مؤسسات حقوقية تؤكد على عدم مشروعية الاعتقال الإداري والمطالبة بإسناد الأسرى المضربين عن الطعام

غزة- معا- نظمت المؤسسات الحقوقية والأهلية اليوم الخميس مؤتمراً صحافياً رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وتأكيداً على جملة من الحقوق التي يحب أن يتمتع بها الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال، وحقهم المشروع في الإضراب عن الطعام لانتزاع حقوقهم.

وفي كلمته ممثلاً عن المؤسسات الحقوقية المشاركة، أكد جميل سرحان نائب المدير العام للهيئة لقطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب انتهاكات تخالف المعايير الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ومن تلك الانتهاكات اعتقال الفلسطينيين إدارياً، مشيرا إلى جملة من المخالفات القانونية التي تنطوي على الاعتقال الإداري التعسفي الذي يعد أحد أشكال التعذيب وفي مقدمتها أن الاعتقال يتم دون تهمة أو محاكمة ويتم تمديده ولا يخضع لسقف زمني، ويخالف ما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكداً رفض المؤسسات الحقوقية لهذا الاعتقال لعدم مشروعيته ومخالفته كافة المعايير الدولية وفي مقدمتها الحق في المحاكمة العادلة.

وثمن سرحان الدور البطولي للأسرى المضربين عن الطعام إنصافا للحق في المحاكمة العادلة ورفضا للاعتقال الإداري وصولاً للإفراج عنهم، حيث لا يزال 12 أسيراً مضرباً عن الطعام، 2 منهم تجاوز إضرابهم ثلاثين يوماً. مشدداً على تضامن المؤسسات الحقوقية مع المضربين عن الطعام، وتأكيدها على مطالبهم المشروعة، وتُحمل الاحتلال المسؤولية عن سلامتهم وحياتهم، مقدراً الجهود التي تبذلها كل المؤسسات المعنية ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، في هذه الآونة في إطار الحملة الوطنية والدولية للدفاع عن الأسرى.

من جهته، أكد أمجد الشوا رئيس شبكة المنظمات الأهلية أن قضية الأسرى حاضرة باستمرار، وهي قضية كل فلسطيني وكل حر، وتتبناها وتدعمها مؤسسات المجتمع المدني باستمرار، إلا أن الجهد المبذول لا يرتقي لمستوى معاناة الأسرى في السجون، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل بمسؤولية تجاه قضية الأسرى وفي مقدمتها المعتقلين الإداريين.

ودعا الشوا إلى تفعيل المساندة على الصعيد الداخلي ونبذ الانقسام السياسي الفلسطيني الذي يمس كل قضايا الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها قضية الأسرى الذين كان لهم شرف المبادرة إلى الإعلان عن وثيقة الوفاق الوطني، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ موقف جدي على الصعيد الدولي تجاه الانتهاكات الممارسة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبمقدمتهم المعتقلين الإداريين، وصولا الى إنهاء هذا الملف بشكل كامل وضمان الإفراج عن كل المعتقلين.

يُشار إلى أن هناك 540 معتقلاً إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تستخدم سلطات الاحتلال، الاعتقال الإداري كلما انعدمت لديها الأدلة على اتهام شخص يعارض سياستها، وتعتمد على ملف سري، دون مبرر ومسوغ مشروع، في مخالفة للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، ودون التزام بالمبادئ العامة ولا بالضمانات القضائية والإجراءات النزيهة، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم.