دائرة وكالة الغوث في "الديمقراطية" تعقب على اتفاق الإطار مع الولايات المتحدة

غزة- معا- طالبت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رئاسة الأونروا بتقديم توضيحات حول اتفاق إطار للتعاون جرى توقيعه بين وكالة الغوث والولايات المتحدة الأميركية.

واعتبرت في بيان وصل معا أن «ما تسرب من هذا الاتفاق يشير بأن الوكالة أقدمت على خطوة من شأنها أن تفتح الباب واسعاً أمام التدخلات الاميركية والاسرائيلية في أوضاع الأونروا، التي ستصبح هي وجميع برامجها أسيرة للارادة الأميركية».

وترى بأن تعهد الأونروا بعدم استفادة أي لاجئ فلسطيني يتلقى تدريباً عسكرياً من مساهمة الولايات المتحدة هو سابقة خطيرة في طريقة تعاطي منظمة من منظمات الأمم المتحدة مع اللاجئين لجهة ممارسة ضغوط اقتصادية عليهم لمنع نضالهم من أجل استرجاع أرضهم المحتلة باعتراف الأمم المتحدة نفسها، وتجاوز ايضاً لحقيقة أن المساهمات المالية للدول المانحة هي تبرعات طوعية غير مشروطة، وأية التزام يترتب على وكالة الغوث نتيجة مثل هذه الاتفاقات فهي غير قانونية وتتناقض مع كون وكالة الغوث منظمة تخضع للانظمة والمواثيق الداخلية للامم المتحدة، وهي ليست ملزمة بالاستجابة للمنطق الاستعماري الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تعميمه ومفاده، أن الدول التي تدفع أكثر بإمكانها فرض السياسات التي تريد على المنظمات الدولية التي ستتحول أداة بيد الدول الغنية.

وقالت إنها «وإذ ترفض ما جاء في اتفاق الإطار لجهة فرض الادارة الاميركية لشروطها السياسية على الوكالة، فإنها تعتبر أن الاتفاق تم من وراء ظهر الشعب الفلسطيني ومرجعياته الوطنية، ومن وراء ظهر الدول العربية المضيفة أيضاً، وهو يشكل انتهاكاً صريحاً للتفويض الممنوح للوكالة من قبل الجمعية العامة التي أعطت الوكالة وهيئاتها المعنية الحق، وبشكل تفردي، في رسم استراتيجياتها ووضع برامجها بُحرية، بعيداً عن أي تدخل خارجي أو ابتزاز مالي وسياسي».

وأضافت «ما عجزت الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض حلفائهما عن تحقيقه في مرحلة ما بعد النكبة بجعل الأونروا جسراً لتصفية قضية اللاجئين، لن تتمكنا من تحقيقه اليوم بقوة الابتزاز المالي والسياسي».

ودعت الدائرة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الرد على هذا الاتفاق بمستوى ما يحمله من مخاطر على وكالة الغوث وحق العودة، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة المعنية بشكل مباشر في كل ما من شأنه حماية وكالة الغوث.