مفوضية الشهداء والأسرى تدعو لتجسيد العدالة الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

غزة- معا- دعت مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية بمناسبة الذكرى السنوية 34 الأليمة لاستشهاد الأسيرين أسعد جبر الشوا وبسام إبراهيم سمودي في 16 / 8 / 1988 المجتمع الدولي والإنساني لاتخاذ خطوات جادة ومسؤولة في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم إطلاق نار مباشر بحق الأسرى الفلسطينيين والعزل وأدت لاستشهادهم في السجون الإسرائيلية .

وأفاد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية في بيان وصل معا أن الأسير الشهيد أسعد جبرة زكي الشوا من مواليد حي الشجاعية في شرق مدينة غزة في 29 / 11 / 1969 وبلدته الأصلية غزة كان قد اعتقل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في 28 / 5 / 1988 واستشهد بتاريخ 16 / 8 / 1988 في إطلاق نار مباشرعلى يد الإسرائيلي ديفيد تسيمح مدير إدارة مصلحة سجن النقب الصحراوي في حين قضى زميله الأسير بسام إبراهيم علي سمودي (مواليد 1958 ) شهيدا في نفس اليوم وبنفس الطريقة وفي نفس المعتقل ( كتسيعوت ) .

وأضاف "قرابة 1500 أسير فلسطيني في ذاك اليوم احتجوا من خلال الهتافات الوطنية على ظروف اعتقالهم القاسية في سجن النقب الصحراوي مطالبين إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بأبسط الحقوق الإنسانية والأساسية وفقا للنصوص الواردة في القانون والاتفاقيات الدولية ما لم يعجب إدارة مصلحة سجن النقب الصحراوي ومديرها ديفيد اتسيمح الذي أخذ بندقية من أحد جنوده ليطلق النار من مسافة قريبة على الأسير الشوا وقد استمر إطلاق النار من قبل ضباط وجنود إدارة مصلحة السجون المدججين بالسلاح والغاز المسيل للدموع والهراوات وكانوا منتشرين فوق أبراج المراقبة وبين خيام الأسرى في معتقل أنصار 3 وقد أصيب الأسير بسام سمودي برصاصة مباشرة في القلب أدت لاستشهاده على الفور .

وأوضح أن الأسير الشهيد الشوا كان أسيرا سابقا وأول اعتقال له على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي كان في بداية 1987 حيث أمضى في سجن غزة المركزي في حينها 3 شهور ليتم اعتقاله أيضا في 18 / 12 / 1987 ويقضي 50 يوما في سجن عتليت ثم أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله في تاريخ 28 مايو 1988 وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور ليتم استشهاده مع زميله الأسير سمودي خلال تلك المدة في 16 / 8 / 1988 .

وحذر من التغول الإسرائيلي الذي يزداد بشكل خطير بعد أن تسلمت دولة الاحتلال الإسرائيلي قيادة اللجنة القانونية السادسة في الأمم المتحدة حيث تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي استثمار تلك اللجنة وهي أقوى لجنة في الأمم المتحدة لمصالحها السياسية والدولية وأن تعطي صبغة قانونية لكل الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين والسعي لتسويق روايتهم الكاذبة واختطاف دور الضحية وإبراز الأسرى الفلسطينيين كإرهابيين أمام العالم .

وطالب المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الانسان ومحكمة الجنايات الدولية وكل المنظمات التي ترفع شعار الدفاع عن حقوق الانسان للخروج من دائرة وبيانات التعبير عن القلق إزاء ما يتعرض له الأسرى في السجون الإسرائيلية والقيام بخطوات عملية تجسد العدالة الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا ولا يزالوا يرتكبون جرائم حرب بحق الأسرى الذين لا يملكون غير أمعائهم الخاوية للتعبير عن جوعهم وعطشهم إلى الحرية والعودة إلى ذويهم أحياء .