مركز الإعلام المجتمعي وشبكة المنظمات الأهلية ينظمان ورشة عمل حول حق المشاركة السياسية للمرأة

غزة-معا- عقد مركز الإعلام المجتمعي (CMC) بالتعاون مع شبكة المنظمات الأهلية (PNGO)، ورشة عمل بعنوان “تعزيز حق المشاركة السياسية للمرأة ودعم تواجدها في العملية الانتخابية – مشاركتك مسؤوليتك"، بمشاركة 27 من طلبة وخريجي/ات كليات الإعلام والحقوق والناشطين/ات في قضايا حقوق المرأة.

وقالت خلود السوالمة مديرة المشاريع في CMC" في الورشة إن الورشة جاءت في إطار مشروع "تعزيز حق المشاركة السياسية لقطاعات المجتمع المختلفة وتوعيتهم بمبادئ الديمقراطية من خلال المشاركة في الانتخابات – صوتك حقك" الذي تنفذه شبكة المنظمات الأهلية بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وبدوره، ناقش الباحث والمحامي محمد أبو سمرة مفهوم الحق والمشاركة السياسية عامة، والانتخابات في القانون الأساسي الفلسطيني، مُوضحاً الأهمية والحاجة الملحة لمشاركة المرأة السياسية وأهمية دورها في صنع القرارات وإدارة شؤون البلاد، باعتبار أن هذا الحق جزء لا يتجزأ من جملة حقوق الإنسان، والمشاركة الفاعلة للمواطنين في اختيار ممثليهم ومحاسبتهم هو التجلي الفعلي لهذا الحق.

وبيّن أبو سمرة أبرز التحديات أمام تعزيز مشاركة المرأة السياسية، حيث تتجلى في جملة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وتمتد لوجود تحديات قانونية ومؤسسية تحول دون حصول المرأة على حقوقها في المشاركة السياسية.

وتناولت الورشة أيضا واقع المرأة الفلسطينية على صعيد العمل السياسي بالإحصاءات حيث تقتصر مشاركة المرأة في المجلس المركزي بنسبة 5% من النساء فقط، و1% في المجلس الوطني، و13% من أعضاء مجلس الوزراء، و11% تمثل نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي الفلسطيني، و9% من رؤساء المنظمات النقابية المسجلة في وزارة العمل الفلسطينية نساء، و4% من أعضاء الغرف التجارية والصناعية والزراعية نساء، فيما تمثل نسبة النساء الحاصلات على درجة مدير عام فأعلى 14% فقط، وامرأة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 16 محافظ.

وأمام هذه الإحصاءات التي توضح الفجوة الكبيرة بين ما تنص عليه القوانين وبين واقع مشاركة المرأة السياسية، ناقش المشاركون/ات مع ميسر الورشة سُبل تفعيل مشاركة النساء الفلسطينيات من خلال العمل على تطبيق استراتيجية وطنية تراعي عدة معايير منها توفير المتطلبات والاحتياجات الأساسية للنساء والشباب، وتفعيل الاتفاقيات والقرارات الدولية وموائمة القوانين الوطنية لها، بالإضافة إلى تهيئة بيئة ديمقراطية تدعم المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب، إلى جانب مشاركة المرأة في صياغة الخطط والسياسات والبرامج الإنمائية.

وخلال الورشة أبدى المشاركون/ات تفاعل كبير في مناقشة الموضوعات التي طُرحت، وتحليل مشكلة ضعف مشاركة المرأة السياسية، ودور الشباب والمؤسسات في مواجهة التحديات وتكثيف الجهود نحو خلق مجتمع يدعم مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة ويؤيد وجودها الفعّال في المجتمع من أجل ضمان تمثيل حقيقي للمرأة في العملية الانتخابية ووصولها لمراكز صنع القرار بشكل منصف وعادل.