ائتلاف أمان: الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة بحاجة إلى تعزيز استقلاليها وتعزيز نظم الحوكمة في عملها

رام الله- معا- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة لمناقشة مسودة تقرير حول الحوكمة في أعمال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة ذلك بهدف الوقوف على التحديات التي تعترض عمل الهيئة.

افتتح الجلسة المدير التنفيذي لائتلاف أمان عصام حج حسين، مشيرا إلى أهمية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المؤسسات العامة غير الوزارية، وأوضح أن الهدف من التقرير يتعلق مدى التزام الهيئة بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في أعمالها.

وأشار الباحث الرئيسي لائتلاف أمان جهاد حرب إلى أن التقرير ائتلاف أمان يهدف إلى تعزيز حصانة هذه المؤسسة باعتماد البرامج وتقييم الجودة بفاعلية وحيادية ودون تدخلات الواسطة والمحسوبية.

لا بد من العمل على تعزيز استقلالية الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة

استعرضت الباحثة عرين بدوان أبرز ما توصل إليه التقرير من استخلاصات وهي: أن الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة التي تأسست عام 2002، وعملت دون نظام رسمي أو إدارة مؤسسية جماعية حتى عام 2020، ما زالت ملحقة ضمن الهيكل الإداري والتنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي وصلت له الجامعات الفلسطينية وهي غير مستقلة عنها سواء من الناحية الادارية أو المالية، وهذا أثر على أدائها بشكل عام؛ ولا يتناسب ومواكبة عملية الاعتماد والجودة مع التطور الاكاديمي والعلمي بالرغم من الجهود الملموسة المبذولة بعد عام 2020 من الهيئة لتطوير وتحديث معايير الجودة في المؤسسات التعليمية؛ حيث لم تستكمل الهيئة حتى اللحظة تزويد المؤسسات التعليمية بأجندات البرامج التي تواكب التطور الأكاديمي والتي تحتاجها، فهناك بطء في إجراءات الهيئة لمواكبة تطوير البرامج، حتى الالكترونية منها، حيث لا تزال المؤسسات التعليمية تحمل عبء تطوير برامجها الخاصة بنفسها، لتتناسب والتطور الاكاديمي والعلمي واحتياجات سوق العمل.

فضلا على ذلك فإن الهيئة تفتقر إلى معايير محددة واضحة ومنشورة لكيفية اختيار أعضاء مجلس الإدارة الخاص بها حيث يظهر تأثير الوزير في ذلك، ولا يوجد نظام خاص يوضح إجراءات تنظيم العلاقة بين المجلس والمتعاقدين والمقيمين.

نقص الكادر الوظيفي تحدٍ لا بد من تذليله

كما ان هناك نقص ملموس في الكادر الوظيفي والخبراء وهو ما يجعل أعمالها تسري بشكل بطيء الأمر الذي أدى الى شكاوى الجهات المتعاقدة والاكاديمية على تأخير إنجاز الأعمال المنوطة بالهيئة، والتي يفترض أنها تتعاقد مع قائمة كبيرة من المقيمين، لكن لا توجد معايير واضحة منشورة لاختيار هؤلاء المقيمين ولا مدونة سلوك تحكم عمل المقيمين، مما يؤثر أحيانا على عملية التقييم.

الشفافية خطوة في الطريق الصحيح للهيئة

وفي مداخلة رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة د. معمر اشتيوي بعد أن رحب بدور أمان في اعداد التقرير، أوضح أنه تم اقرار نظام لعمل الهيئة عام 2020، مشيرا الى التطور الحاصل على صعيد الشفافية في عمليات النشر والافصاح عبر موقع الهيئة الرسمي من خلال ادراج كافة النماذج والمعايير لاعتماد البرامج على موقع الهيئة، اضافة الى سعي الهيئة لتعزيز علاقتها مع المؤسساتية التعليمية والانفتاح عليها، مؤكدا أهمية تطوير مكانة الهيئة لتصبح هيئة تتمتع بالاستقلالية لتطوير أدائها، كما أشار الى نقص الكادر الوظيفي في الهيئة من الخبراء والمختصين بالجودة نتيجة الازمات المالية المتلاحقة وازمة جائحة فيروس كورونا، ما أعاق رفد الهيئة بموظفين اضافيين، وقطع اشتيوي وعدا بأن يتم مراجعة كافة التحديات الواردة بالتقرير وتذليلها كحد أقصى خلال 6 شهور، وستعمل الهيئة على تحسين حوكمتها الداخلية والاستجابة للتوصيات.

جامعة النجاح تؤكد على ضرورة تطوير دائرة الجودة في الهيئة

أكد د. ماهر النتشة على ما ورد بالتقرير من تحديات تواجه الهيئة في عملها سيما قلة الكادر مقابل دور الهيئة الحيوي في تقييم الجودة للبرامج الجامعية، كما أشار الى أهمية تطوير دائرة الجودة في الهيئة لتواكب التطوير الأكاديمي من جهة وأهمية تطبيق معايير بمساواة في التعامل مع عمليات اعتماد البرامج المقدمة من الجامعات على حد سواء.

الشعيبي: تمكين الهيئة ضرورة ملحة

وفي تعقيبه، ركز الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لمكافحة الفساد على تطبيق قواعد الحوكمة مع مراعاة الخصوصية الفلسطينية؛ إذ أن الجامعات تطورت قبل نشوء السلطة، موصيا الحكومة بالاهتمام بالهيئة وتوفير الموارد المطلوبة لعملها وهو مسؤولية وزير التعليم العالي. وشدد الشعيبي على ضرورة أن يرتقي مستوى الهيئة لقيادة مستوى برامج الجامعات نفسها مشددا على ضرورة استكمال بناء منظومة الحوكمة الداخلية فيها وتعزيز شفافية اجراءاتها وحيادية تعاملها مع الجامعات وتوفير المعلومات حول امكانياتها الحالية للمواطنين وخططها المستقبلية.

أجمع المشاركون في نهاية الجلسة على عدد من التوصيات الواردة في التقرير وأبرزها: ترفيع التشريع الناظم لعمل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة إلى قانون يعزز من استقلالية وحيادية وفعالية الهيئة، ويضمن تخصيص موازنة مستقلة لها ويرفع من قدراتها الإدارية والتشغيلية. ووضع معايير واضحة ومحددة لاختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وزيادة عدد الكادر الوظيفي فيها، بما يسمح في سرعة انجاز المهمات المطلوبة منها خاصة في ظل التطور السريع في التعليم والتزايد العدد الطلبات من قبل الجامعات، وذلك من خلال رفد الهيئة بخبراء محليين ومقيمين ضمن الطاقم الوظيفي، ومتخصص بتقييم معايير الجودة. أن يفّعل مجلس إدارة الهيئة النظام الخاص بمنع تضارب المصالح الصادر عن الحكومة الفلسطينية من قبل مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة وذلك من خلال وضع إجراءات مؤسسية لتنظيم عمليات الإفصاح عنها. نشر مجلس الإدارة معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة الخاص بالهيئة، ونشر محاضر اجتماعات مجلس الإدارة. ونشر متطلبات الوظيفة لشغل منصب رئيس الهيئة عبر الموقع الرسمي للهيئة. ونشر تفاصيل إجراءات تقديم الطلب للترخيص والاعتماد على الموقع الإلكتروني، والعمل على تعبئتها بشكل محوسب، وعدم ربط تقديم الطلبات بمدد محددة لاستقبال الطلبات.