الديمقراطية: المطلوب ليس تعديلاً وزارياً بل تغيير في النهج والسياسات

غزة-معا- قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين «يكثر الحديث هذه الأيام عن التعديل الوزاري في حكومة الدكتور محمد إشتية، ويبدو أننا على أعتاب هذا التغيير، ولكن الرأي العام الفلسطيني يتساءل عن جدوى هذه الإجراءات التجميلية بينما قضيتنا الوطنية تمر في واحدة من أخطر مراحلها من حيث استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا وكل مناحي الحياة، واستمرار العدوان على القدس وسياسة الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية وحصار قطاع غزة والتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
وأكدت الجبهة في بيان لها وصل معا اليوم الخميس أن «المطلوب ليس تعديلاً وزارياً بل تعديل وتغيير جوهري في المنهج والسياسة التي تتبعها قيادة السلطة الفلسطينية من حيث استمرار مراهنتها على السياسة الأميركية التي لا تقدم لشعبنا سوى الأوهام في حين انها تقدم الدعم السياسي والعسكري لجرائم الاحتلال».
وشددت الجبهة على أن استعادة الوحدة الوطنية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية توحد الموقف الفلسطيني على أسس كفاحية أحد الشروط الأساسية لاستنهاض عناصر القوة لدي الشعب الفلسطيني والدفع باتجاه المقاومة الشعبية بكل أشكالها، فهي أقصر الطرق لزيادة كلفة الاحتلال لأرضنا وشعبنا على طريق إنهائه.
وأضافت الجبهة «الشراكة السياسية الحقيقية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام والعمل بقرارات المجالس الوطنية والمركزية فيما يخص العلاقة والتبعية الاقتصادية والسياسية والقانونية للاحتلال والتحلل والانفكاك عنه، هي التي من شأنها أن توجه ضربة موجعة للاحتلال الإسرائيلي».
وجددت الجبهة تأكيدها أن حماية الحق في التعبير وحرية الرأي والتظاهر من شأنها أن تعزز السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، على أن يكون ذلك مترافقاً مع تغيير جوهري في وظيفة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لصالح دورها في حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه أمام اعتداءات الاحتلال.