تجمع الكل الفلسطيني يجدد دعوته لإجراء انتخابات عامة

الخليل-معا- عشية الإعلان عن تعديل وزاري في الحكومة الفلسطينية، أعرب تجمع الكل الفلسطيني، عن قلقه البالغ من هذا التعديل، باعتباره "مخالفة صارخة للقانون الأساسي الفلسطيني"، ومحاولة "للالتفاف على الشرعية الفلسطينية".
وطالب التجمع رئيس السلطة الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية بإعلان فوري لموعد إجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، بدلاً من هذا التعديل الذي سيجعل الحكومة، حكومة غير دستورية لعدم حصولها على ثقة السلطة التشريعية.
وجدد رئيس التجمع المحامي الدكتور بسام القواسمة مطالبته بخصوص العمل على تشكيل حكومة انتقالية بدون امتيازات وزارية، تضم الفصائل الفلسطينية والقوائم المترشحة والمؤسسات المدنية والكفاءات الوطنية، وتنحصر مهمتها في إعمار غزة واستكمال الانتخابات وتسيير الأمور الحياتية الضرورية للمواطنين لحين تجديد الشرعية الفلسطينية كاملة من خلال الانتخابات وإنهاء الانقسام.
وقال القواسمة:" لا شك أن التعديلات على الحكومة الحالية هي ذرٌ للرماد في العيون، ومحاولة للالتفاف على إرادة الشعب، وهروبٌ من الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات العامة، ويتعارض ذلك كله مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني. ويجب على الجميع احترام الدستور وتطبيقه خاصة من الذين يعملون على إنفاذه، بدلاً من المسارعة في الالتفاف عليه".