رام الله- معا- أدانت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ما جرى امس "السبت" من قمع واعتداء، واعتقال لنشطاء في مدينة رام الله، الذين بدأوا بالتجمع وسط المدينة لتنظيم فعالية تطالب بمحاسبة المتورطين في مقتل الناشط نزار بنات، حيث قامت بعض الاجهزة الأمنية، التي احتشدت مسبقا، بمهاجمة التجمع قبل بدء الفعالية، وفضه بالقوة ثم اعتقلوا أكثر من 20 منهم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال المواطنين بسبب الاشتباه بوجود نية للتظاهر .
ونظرت الشبكة بخطورة لما جرى، لما يمثل من امعان في سلوك السلطة واجهزتها تجاه قضايا المواطنين، واحترام الحريات العامة، وهي منهجية مقلقة لمستقبل النظام السياسي الفلسطيني برمته، على ضوء تعطيل اجراء الانتخابات العامة، وتغول السلطة التنفيذية، واحكام قبضتها على سير الامور، والمخاوف من التحول لنظام بوليسي في الاراضي الفلسطينية المحتلة .
ان شبكة المنظمات الاهلية، وهي تطالب بالافراج الفوري عن النشطاء الذين تم اعتقالهم وبعضهم اسرى محررون امضوا سنوات طويلة داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية، خصوصا مع الانباء التي تتحدث عن عرضهم على النيابة اليوم (الاحد) فانها تطالب في ذات الوقت بالتوقف الفوري عن التعامل مع الجمهور عبر المدخل الامني لمعالجة قضاياه، والعمل على صون الحريات العامة، والحقوق المدنية المكفولة في القانون الاساسي، وبضمنها حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، انسجاما مع وثيقة اعلان الاستقلال، والمواثيق والاعراف الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين مؤخرا.
وطالبت الشبكة الاحزاب السياسية، والمؤسسات والاتحادات النقابية، والمهنية باعلاء صوتها الى جانب صوت المجتمع المدني وسائر المكونات، والحراكات الشعبية والاجتماعية، برفض هذه الممارسات، والعمل على ايجاد اليات الحوار الداخلي بديلا للتعدي على حقوق الناس، وانفاذ القانون بحق كل من يتجاوزه، وحماية النسيج الوطني والمجتمعي، وتعزيز صمود الناس في مواجهة سياسات الاحتلال التي تصعد من عدوانها في الضفة الغربية وقطاع غزة .