سعد يثني على قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور

رام الله- معا- أثنى شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، على قرار الحكومة الفلسطينية في جلستها المنعقدة صباح هذا اليوم 23 آب 2021م، القاضي برفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين، ليصبح 1880 شيكل بدلاً من 1450 شيكل، وذلك بدءاً من العام الميلادي القادم 2022م.

وبين سعد أن هذه الزيادة، قد لا تستجيب بالكامل لتطلعات العمال والعاملات في توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، نظراً للارتفاع الفاحش في الأسعار وغلاء المعيشة، لكنها خطوة مهمة على طريق الكفاح النقابي والعمالي العادل في فلسطين، وبين أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، سيواصل مطالبته برفع ذلك الحد ليلامس حدود خط الفقر الوطني وهو "2450" شيكل.

وبهذه المناسبة حث "سعد" عمال وعاملات فلسطين، على التمسك بحقهم كاملاً في الأجر، بعد هذه الزيادة، وعدم القبول بأي أجر أقل من الحد الجديد بعد الشروع بتطبيقه، كما وجهة نداءاً مماثلاً لأرباب العمل دعاهم فيه إلى التقييد بالنظام والقانون وعدم تعريض مستخدميهم لأي نوع من أنواع الظلم.

واختتم سعد تعقيبه على قرار الحكومة الفلسطينية، بدعوة وزارة العمل، إلى تشديد تدابيرها الرقابية على أصحاب العمل، وفرض إجراءات عقابية رادعة بحق كل من يخالف القرار القديم حتى نهاية العام، والقرار الجديد بدءاً من العام القادم 2022م، محذّراً من أي محاولات التفافية عليه، أو لجوء أرباب العمل لتسريح العمال والاستغناء عنهم، بذريعة عدم تمكنهم من تطبيق القرار.

كما طالب الحكومة إلى إقرار منظومة تقاضي فعالة وخاصة بالعمال (محاكم عمالية)، للنظر والفصل في القضايا العمالية على اختلافها وتنوعها، على نحو سريع ومستقل ودون التسبب بإطالة أمد عمليات التقاضي، حتى يتم إنصاف عمال وعاملات فلسطين، بدون إجحاف أو مساس بحقوقهم التي خولهم إياها النظام والقانون.

وتجدر الإشارة هنا، إلى الحكومة الفلسطينية أقرت هذا النظام في نهاية عام 2012م، ولم يكن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين راضياً عنه بالمطلق، سواء لجهة سقفه المنخفض وكان حينها 1450 شيكل، أو لجهة عدم التزام أرباب العمل به تحت حجج وذرائع مختلفة.