لجنة المتابعة للقوى الوطنية تدين اتفاق الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة

غزة- معا- أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الاتفاق المسمى باسم (إطار التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الأونروا 2021-2022) والذي وقع بين الطرفين لإعادة التمويل الأمريكي لوكالة الغوث الدولية بعد سنوات من قطعها من قبل إدارة ترامب.
وحذرت لجنة المتابعة في تصريح وصل معا من أن هذا الاتفاق يمثل خطورة كبيرة على قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث يفرض شروطاً غير مقبولة لاستمرار التمويل؛ وفي مقدمتها ربط استمرار التمويل بما أسماه (ضمان الحياد) في عمل الأونروا وموظفيها ومنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، ويحول قضية اللاجئين إلى قضية غير مرتبطة ببعد سياسي أساسه حق العودة.
وشددت على أن هذا الاتفاق يضع رقابة للمانحين وخاصة الولايات المتحدة على مجمل عمل الأونروا، ويحاكم أداءها طبقاً للمفهوم الأمريكي وليس طبقاً للقانون الدولي.







وأكدت على رفض أية اشتراطات لتمويل الأونروا أو تسليم معلومات لأية جهة كانت عن اللاجئين أو مراقبة الموظفين أو المنتفعين، ومعتبرة أن أي سلوك من هذا النوع يعني انحراف إدارة الأونروا عن مبادئ التفويض الذي يؤكد أن وظيفتها حماية حقوق اللاجئين وتسهيل حياتهم حتى عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها طبقاً لقرارات الأمم المتحدة.
ودعت جماهير اللاجئين الفلسطينيين إلى رفض الاتفاق الذي يسمح بالتدخل السافر من الولايات المتحدة بأدق تفاصيل عمل الأونروا بما فيها المناهج الدراسية ومصادر التمويل ووجهة الصرف.

ونوهت أن سلسلة طويلة من الفعاليات الرافضة للاتفاق سيتم تنفيذها حتى إسقاط هذا الاتفاق ومنع تجديده أو تكراره.