الثلاثاء: 26/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

بعد الموافقة على منح 5 آلاف جمع شمل- توضيح هام من وزير الشؤون المدنية

نشر بتاريخ: 30/08/2021 ( آخر تحديث: 31/08/2021 الساعة: 09:35 )
بعد الموافقة على منح 5 آلاف جمع شمل- توضيح هام من وزير الشؤون المدنية

رام الله - معا- قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، في"بيان صحفي حول آخر المستجدات في ملف شمل العائلات وتغيير العنوان: "انه وعلى مدار أكثر من 12 عاما ، ومنذ توقف العمل بملف جمع شمل العائلات والناتج عن الانغلاق السياسي الاسرائيلي ، اصبح من الضرورة انهاء معاناة آلاف الأسر الفلسطينية صاحبة الحق في هذا الشأن ، سواء كانت مقيمة في الوطن ، أم في الشتات، تابعنا هذا الملف بصورة يومية وعلى مدار الساعة، ووضعناه ضمن أولويات العمل مع الحكومات الاسرائيلية."
وقال بحسب البيان " وبموجب التفاهمات التي تمت مع الحكومة الاسرائيلية، فإننا نعلن اليوم عن استئناف العمل بملف جمع شمل العائلات، وكمرحلة أولى سيتم تسوية أوضاع المواطنين الذين دخلوا لأرض الوطن بموجب تصريح زيارة أو تأشيرة فيزا وذلك لحصولهم على المواطنة وجواز السفر الفلسطيني، على أن نستمر في العمل والمتابعة من أجل البدء بملفات المواطنين القاطنين خارج الوطن".

وقال "بناء على ذلك أُعلن أن مديريات الهيئة العامة للشؤون المدنية في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية ستكون مفتوحة اعتبارا من اليوم لاستقبال طلبات المواطنين الذين هم من الفئة أعلاه"
وحث الشيخ المواطنين على سرعة انجاز ما هو مطلوب منهم من تقديم طلبات أو تحديث بيانات
كما وطالب من المواطنين الذين يحملون الهوية الفلسطينية المقيمون في المحافظات الشمالية وعنوانهم في الهوية قطاع غزة التوجه أيضا لمكاتبنا والتسجيل ليصار الى تغيير عناواينهم.

وكان الشيخ قد صرح بإنه تم الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على منح خمسة آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية دفعة أولى، على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه.

وفي أعقاب لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في رام الله، أمس، قال الأخير إنه تم الاتفاق خلال اللقاء، على منح السلطة قرضا بمبلغ (500) مليون شيكل، وإيجاد حل لآلاف الفلسطينيين العالقين الذين لا يمتلكون التصاريح اللازمة للعودة من الخارج أو قطاع غزة الى الضفة الغربية لأسباب مختلفة، بالإضافة الى السماح بدخول 15 ألف عامل آخر، وكذلك السماح ببناء وحدات سكنية في منطقة "c".