"مفتاح" تصدر مجموعة من التقارير نصف السنوية للإنفاق الفعلي

رام الله- معا- أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخرا مجموعة من التقارير نصف السنوية للإنفاق الفعلي المقارن 2020 -2021 لعدد من وزارات القطاع الاجتماعي وهي: التعليم العالمي والبحث العالمي، المالية، التنمية الاجتماعية، والصحة.

يأتي ذلك في إطار جهود "مفتاح" لتعزيز الشفافية والانفتاح لوزارات ذات الطابع الخدماتي على جمهورها وتسليط الضوء على فجوات الإنفاق والسياسات المالية العامة بغية تعزيز الحوار ما بين المختصين في الشأن العام ومؤسسات المجتمع المدني ولجسر ومعالجة الفجوات في الإنفاق الفعلي على القطاع الاجتماعي.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وتبعاً لتقرير الإنفاق الفعلي نصف السنوي للعام 2021 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (82.04) مليون شيكل،من أصل (7,491.4) مليون شيكلا لإجمالي لكل النفقات الفعلية نصف السنوية للموازنة العامة 2021،أي ما نسبته (1.1%) من إجمالي النفقات.

في حين انخفضت النفقات التحويلية، التي تشمل منح الجامعات من (7.22) مليون شيكل في نصف العام 2020، إلى (5.60) مليون شيكل في نصف العام 2021.

وزارة التربية والتعليم

في حين، بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة التربية والتعليم (1,559.4) مليون شيكل،من أصل (7,491.4) مليون شيكلا لإجمالي لكل النفقات الفعلية نصف السنوية للموازنة العامة للعام 2021،أي ما نسبته (20.8%) من إجمالي النفقات.

أما الإنفاق الفعلي على بنود الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية "وهي التي تمثل مساهمة الحكومة في الهيئة العامة للتأمين والمعاشات" فقد استحوذ على "الحصة" الكبرى من الإنفاق الفعلي على وزارة التربية والتعليم، حيث بلغت نسبة البندين معاً (88.6%) من الإنفاق الفعلي لوزارة التربية والتعليم في النصف الأول من العام 2021، في حين بلغت تلك النسبة (88.2%)في العام 2020. ويعود السبب في ذلك إلى كم الكادر البشري العامل في وزارة التربية والتعليم (المعلمين والمعلمات) والإداريين.

بينما ارتفع الإنفاق على بند الرواتب والأجور، وتلقائياً على بند المساهمات الاجتماعية، بعد تنفيذ علاوات الدرجات والعلاوات الإشرافية للموظفين مطلع العام 2021، وبأثر رجعي، كما ارتفع الإنفاق على النفقات التشغيلية في 2021 عن 2020 بعد عودة دوام الوزارة والمديريات بشكل منتظم وعودة دوام المدارس بعد تراجع قيود جائحة كورونا.

وزارة التنمية الاجتماعية

أما بالنسبة للإنفاق الفعلي على بند النفقات التحويلية، وهو البند الأهم والأكبر في موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، الذي يشمل الدفعات النقدية للأسر الفقيرة، انخفض في النصف الأول من العام 2021، مقارنة مع النصف الأول من العام 2020، فقد انخفض من (466.7) مليون شيكل في نصف العام 2020، إلى (461.4) مليون شيكل في نصف العام 2021.

كذلك فإن برنامج المساعدات النقدية ما زال يعاني من مشكلة انتظام صرف الدفعات، حيث لم تصرف سوى دفعة واحدة في نصف العام 2021، وكذلك في نصف العام 2020، رغم أن المفترض أن يتم صرف دفعتين. كذلك كان الإنفاق الفعلي، بند النفقات التحويلية الذي يشمل المساعدات النقدية في النصف الأول من العام 2021، أقل مما كان عليه في النصف الأول من العام 2020.

وزارة الصحة

فيما بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة الصحة (1,029.7) مليون شيكل،من أصل (7,491.4) مليون لإجمالي لكل النفقات الفعلية نصف السنوية للموازنة العامة 2021،أي ما نسبته (13.7%)من إجمالي النفقات.

وبلغت نسبة الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة خلال النصف الأول من العام 2021 (13.7%) من إجمالي النفقات العامة في فلسطين، في حين كان في النصف الأول من العام 2020 (10.2%)، وهو ارتفاع ذو دلالة واضحة.

في حين كان الإنفاق الفعلي على بند الرواتب والأجور مرتفعاً في نصف العام 2021 مقارنة مع نصف العام 2020، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى الزيادات على رواتب الكوادر الطبية في العام 2021.

بينما حقق الإنفاق الفعلي على بند السلع والخدمات، أقصى ارتفاع في نصف العام 2021 مقارنة مع نصف العام 2020، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي من (254.7) مليون شيكل في نصف العام 2020، إلى (544.9) مليون شيكل في نصف العام 2021، علما أن هذا البند يتضمن: التحويلات الطبية، وشراء الأدوية واللقاحات، وموظفي العقود، إضافة إلى النفقات التشغيلية لوزارة الصحة.

بدوره أكد حسن محاريق مدير المشاريع في "مفتاح"، أن نشر هذه التقارير يأتي لتعميم مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز الانفتاح على الجمهور في متابعة سياسات الإنفاق وإعداد الموازنات العامة، وإعمال مبدأ الرقابة على سياسات الإنفاق الحكومي باعتبار هذا النهج قيمة مشتركة تسعى جميع الأطراف لتحقيقه، وصولاً إلى شراكة حقيقية ودمج مجتمعي متكامل يضمن مشاركة ورقابة المواطنين على الشأن العام بما فيها السياسات المالية، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد المتمثلة بالنزاهة والشفافية والمساءلة المجتمعية.