التميمي: قانونيا وزارة الصحة لها صلاحية فرض التطعيم على المواطنين

الخليل-معا- قالت المستشارة القانونية لوزارة الصحة الفلسطينية اروى التميمي، ان الزام المواطنين بأخذ اللقاح ضد كورونا كشرط لاستئناف بعض المعاملات واستخراجها، الهدف منه صحة المواطنين اولا واخيرا.

وعرّفت التميمي ان المرض المعدي هو الذي يتفشى بشكل غير عادي ويهدد الصحة العامة والمجتمعية، مشيرة ان هذا المرض لا يخص الفرد بذاته كأن يصاب بالضغط او السكري، فله حرية الاختيار بان يعالج نفسه او لا، لكن عندما يهدد المرض الصحة المجتمعية فهنا يجب فرض التطعيم والعلاج اللازم لانها ليست حرية شخصية.
واكدت التميمي خلال حديثها لبرنامج "طلة صباح" مع الاعلامي عادل اغريب والذي يبث عبر "شاشة معا واذاعة الرابعة"، أكدت على ان وزارة الصحة يمكنها فرض التطعيم الواقي تحت بند المادة 10 من قانون الصحة العامة رقم 20 لعام 2004 والتي تعطي السلطات الحق في الزام التطعيم.

مشيرة الى ان الحكومات اتخذت اجراءات تدريجية لتطعيم اكبر شريحة ممكنة حرصا على صحة المجتمع، ومؤكدة ان اللقاحات متوفرة باعداد كبيرة الان.

ونوّهت الى ان جميع الدول وقعت على ضمانات ان لا ملاحقة قانونية لاي شركات موردة للقاحات في حال ظهرت مضاعفات، مبينة ان الحكومة ووزارة الصحة راقبتا فعالية اللقاحات من خلال النتائج التي ظهرت في الدول حتى ضمان عدم تأثيره سلبا على حياة المواطن.
واضافت التميمي في حديثها الاذاعي، ان من يتلقى اللقاح هو لمصلحته ومصلحة ابناءه ومصلحة مجتمع باكمله وان وزارة الصحة لها الحق بالفرض ومع ذلك احتراما للجدل الموجود لم تفرضه بشكل مباشر ولم تقم الوزارة بتعميمه، لاننا لا نريد ان تتوقف الحياة ونعود للمربع الاول من الاغلاق.
وشددت على النص القانوني رقم 20 لعام 2004 المادة 10 الذي يعطي وزارة الصحة صلاحية فرض التطعيم لاننا نتحدث عن وباء وليس مرض شخصي.