وزير الاقتصاد يدعو الجامعة العربية الى تنفيذ قراراتها الخاصة بدولة فلسطين

القاهرة-3/9/2021- دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، إلى اعتماد مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني لما يعانية من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلية وتداعيات الجائحة الصحية الراهنة.

جاء ذلك خلال المشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الدورة الـ108 في جامعة الدول العربية، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تُعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وجدد الوزير مطالبته بتنفيذ القرارات التي اعتمدتها جامعة الدول العربية بمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ومنظومته الاستيطانية، ودعم مدينة القدس، وفتح الأسواق العربية للمنتجات الفلسطينية بمعاملة تفضيلية.

ودعا الوزير، المجلس الاطلاع على دراسة حول الواقع الاقتصادي والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي أعدها قطاع فلسطين في جامعة الدول العربية، واعتماد مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وشدد الوزير في كلمته على أن عملية إعادة الإعمار ووتقديم كافة المساعدات لشعبنا في قطاع غزة، تقتضي أن تُقدم من خلال قناة واحدة، وهي الحكومة الفلسطينية، ويتطلب إعادة الأعمار التزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وبمرجعيات السلام.

واستعرض الوزير تداعيات الجائحة الصحية على الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من صدمات متتالية في الطلب والعرض، حيث وصل حجم الانكماش الاقتصادي إلى 11.5% لعام 2020 وانخفض حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي بنسبة وصلت إلى 10%، وشهدت الأنشطة الاقتصادية تراجعا ملحوظا في أدائها.

وقال الوزير" أصبح أثر الجائحة عميقا نظراً لترافقه مع الآثار التراكمية جراء الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة والجرائم التي انعكست آثارها على كافة مناحي الحياة وخاصة اجتماعيا واقتصاديا على شعبنا واقتصادنا الفلسطيني.

واضاف " لم تكتف القوة القائمة بالاحتلال بما تفرضه من سياسات تمييزية وانتهاكات متواصلة، بل فقد شنت عدوانها الغاشم على أهلنا في قطاع غزة، الذي تفرض عليه حصارا غير قانوني منذ 14 عاما.

واشار الوزير الى استهداف الاحتلال جميع مكونات الحياة في القطاع وعملت على تدمير البنية التحتية الصناعية، فهل تشكل المنطقة الصناعية في غزة خطرا أو تهديدا على أمن اسرائيل كما تدعي؟.

وقال الوزير" لقد ولى زمن الإدارة الأميركية السابقة وجميع محاولاتها لتصفية قضيتنا وانتصر شعبنا وقيادتنا على المخططات والصفقات الوهمية بمسميات اقتصادية واهية.

واضاف" نحن اليوم نمضي بثقة وإرادة من أجل انهاء الاحتلال، وبناء اقتصادنا بدعمكم ودعم أشقائنا فما أحوج شعبنا اليوم إلى دعمكم، وإلى تنفيذ القرارات التي اعتمدتها جامعة الدول العربية".

يشار الى ان مجموعة البنك الدولي و الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اطلقت تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة وتُقدر الاحتياجات الفورية وقصيرة الأجل وإعادة الإعمار بقيمة تتراوح بين 345 و485 مليون دولار حيث يهدف هذا التقييم إلى التركيز على إعادة البناء على نحو أفضل.

واعرب الوزير عن شكره لكافة الدول التي تقدمت بمساعدات عاجلة لأهلنا في قطاع غزة في مقدمتها جمهورية مصر العربية والمملكة الأردينة الهاشمية ودولة قطر.

وقال" نتطلع إلى جهودكم والدول الشقيقة من أجل تقديم ضمانات لعدم تكرار الاعتداء و العدوان الاسرائيلي على شعبنا ومقدراتنا.

ويتضمن جدول الأعمال اعمال المجلس عددًا من القضايا المهمة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي، في مقدمتها التحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وتقرير الأمين العام عن أنشطة المجلس في الملفين الاقتصادي والاجتماعي في الفترة بين الدورتين السابقة الـ107ـ والحالية الـ108.

ويتضمن الملف الاقتصادي محور أعمال الدورة: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وبندًا حول إنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية (البلديات والمجالس القروية في البلدان العربية).

ويناقش الاجتماع الموضوعات الاقتصادية الدورية وهي دعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021 والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2021، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2020، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية.