الخارجية: تجريف مقبرة الشهداء في القدس تخريب متعمد لجهود احياء السلام

رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين حرب الاحتلال المفتوحة على القدس ومواطنيها ومقدساتها بهدف استكمال اسرلتها وتهويدها وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل، والتي كان آخرها الاعتداء الغاشم على أرض مقبرة الشهداء التابعة للمقبرة اليوسفية بالقدس.

وقالت الوزارة: شرعت جرافة احتلالية بتجريف الأرض توطئةً للبناء فيها، لتنفيذ مشروع قديم جديد يستهدف الأرض الفلسطينية لبناء حديقة توراتية مكانها، في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم بالقدس، وطمس معالمها وهويتها الحضارية، وخلق وقائع جديدة بقوة الاحتلال تخدم رواياته التلمودية، يذكر أن الاملاك الوقفية الإسلامية والمسيحية والمقابر بما فيها مقبرة الرحمة تتعرض يومياً لحملة استيطانية شرسة، وعمليات تدنيس وتخريب بالإضافة إلى الاعتداءات المستمرة على المقدسات المسيحية والإسلامية وحرقها كما حدث مؤخراً ضد الكنيسة الجثمانية. في سياق ذو صلة.

كما أدانت الوزارة بشدة وترفض ما يسمى بمشروع " التسوية" الاسرائيلي في القدس المحتلة، وتعتبره جزءاً لا يتجزأ من حملة تهويد القدس والمشروع الإسرائيلي الاستعماري التوسعي الذي يهدف إلى تحقيق للمزيد من السيطرة على أملاك وعقارات وأراضي المواطنين المقدسيين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام شهية الاحتلال لتطبيق قوانينه العنصرية الاستعمارية مثل "قانون أملاك الغائبين" وتحويل أجزاء كبيرة من أراضي المواطنين إلى أراضي دولة.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءاتها الاستعمارية الاستفزازية ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها، وتعتبرها امعاناً إسرائيلياً رسمياً في العدوان على الشعب الفلسطيني، والاستخفاف بالامم المتحدة وقراراتها، وتمرداً صارخاً على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. تعبر الوزارة عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال ونتائجها وآثارها الكارثية على فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأي الارض مقابل السلام وحل الدولتين، وترى أن هذا الصمت يعكس تقاعساً وتخاذلاً دولياً وتخل عن المسؤوليات الأممية التي يفرضها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، فشعبنا يدفع ضريبة سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها مجلس الأمن الدولي.