مؤسسات المجتمع المدني تطالب الرئيس بإجراء الانتخابات المحلية بيوم واحد وعدم تجزئتها التزاماً بالقانون

رام الله- معا- وجهت مؤسسات المجتمع المدني رسالة الى الرئيس محمود عباس بشأن استحقاق الانتخابات المحلية، وقرار مجلس الوزراء تنظيم إجراء انتخابات الهيئات المحلية خلافاً للقانون.

وتَداعت مُؤَسسات المُجّتَمع المَدني لنِقاش اسْتِحقاق الانتخابات المحلية خصوصا بعد الإعلان عن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/9/2021 في جلسته رقم (123) بتحديد يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر كانون أول القادم موعداً لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات المجالس القروية والبلديات المصنفة "ج" والبالغ عددها 388 هيئة محلية في الضفة والقطاع، على أن تجري المرحلة الثانية من الانتخابات في موعد يحدده المجلس في وقت لاحق. مما يعني عقد الانتخابات المحلية على مرحلتين، حيث ان هذا القرار يعد مخالفاً لصريح قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته. والذي أكد في المادة (4) منه على “تجرى الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد كل أربعِ سنوات بقرارٍ يصدُر من مجلس الوزراء".

وتابعت المؤسسات في رسالتها "وهو ما يجعل التنفيذ على مراحل مخالفةً واضحة لنص القانون، وهو أيضاً يحمل مخاطر عالية على نزاهة العملية الانتخابية ومتانة تنفيذها ويحمل الخزينة العامة أعباءً إضافية، وفوق كل ذلك من شأن هذا القرار أن يشكل ضربةً لوحدة الوطن، ويُعمق من الانقسام الداخلي والجغرافي، ويؤثر سلبياً على نِسب المشاركة والاهتِمام المحلي والمؤسساتي. وخصوصاً أنه جاء في وقتٍ تَبذِلُ المؤسساتِ الأهلية جهوداً لضمان عَقد الانتخابات في كافةِ الأراضي الفِلسطينيةَ (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، اضافة الى مخاطر تسيس مراحل الانتخابات وربط المرحلة الثانية بالمصالح السياسية الحزبية على حساب المصلحة العامة".

وتنظر مؤسسات المجتمع المدني بخطورة إضافية لهذه التصريحات، نظراً للسياق الذي جاءت فيه بعد صدور مرسوم تأجيل الانتخابات العامة على مستوى البرلمان والرئاسيات إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي أضاع أمالاً تم انتظار تحققها سنوات طويلة، وترك جيلاً كامل من الشباب دون ممارسة لحقوقهم السياسية المتعلقة بالحق في الانتخاب والترشح وتولي المناصب العامة. لقد ألقى هذا التأجيل عبئاً على الانتخابات المحلية التي كان ينتظر أن يتم إجرائها على الأقل وأن تكون ضمن الممارسات الفضلى وبالشكل الأمثل

وتابعت المؤسسات في رسالتها "جاء قرار مجلس الوزراء دون الأخذ بعين الاعتبار ما تم التوافق عليه ما بين القوى السياسية والمجتمع المدني بضرورة رفع نسبة مشاركة المرأة، وتخفيض سن الترشح للسماح بمشاركة الشباب في مراكز صنع القرار، تنفيذا لقرارات المجلس المركزي برفع نسبة مشاركة المرأة إلى 30% وتماشياً مع خطط الحكومة بزيادة مشاركة الشباب في الحياة العامة".

وتابعت "إننا اذ نعتبر الانتخابات حق كفله القانون الاساسي الفلسطيني للمواطنين، نهيب بالمواطنين ممارسة هذا الحق في الانتخابات المحلية، خصوصاً بعد تأجيل الانتخابات العامة، فإننا نعتقد أن الانتخابات المحلية اذا ما جرت في كافة الأراضي الفلسطينية تشكل مدخلاً لإنهاء الانقسام وخطوة يُبنى عليها للانتخابات العامة وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني على أُسسٍ ديمقراطية. وإن عدم إجراء الانتخابات المحلية يؤثر على السمعة الدولية لفلسطين ونظم الحوكمة والشفافية، وان الانتخابات بما تضمنه من حملات ووعود قد تمثل ضمانة لمجريات الخطط الانمائية الدولية".

وطالب بالعمل على: إجراء الانتخابات المحلية في كافة الأراضي الفلسطينية بيوم واحد التزاماً بالقانون والمصالح الوطنية وعدم تجزئتها.

كما طالبت بأخذ التعديلات الخاصة بالمرأة والشباب والتي تم التوافق عليها بعين الاعتبار، دون أن تنتقص هذه المطالبة أو تفهم على أنها تراجع عن تحفظ مؤسسات المجتمع المدني المبدئي على صدور القرارات بقانون عن السلطة التنفيذية أمام استمرار تعطيل انعقاد السلطة التشريعية صاحبة الحق الدستوري والأصيل في التشريع.

وطالبت اعتبار الانتخابات المحلية مَدخلاً نحو انتخابات عامة وإنهاء حالة الانقسام والتعامل معها على هذا الأساس.

التوقيع:

مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

مؤسسة الحق

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان

مؤسسة مفتاح

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي

مركز الدفاع عن الحريات

الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب pyalara

المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية Reform

المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية

مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطي شمس

جمعية النجدة لتنمية المراة الفلسطينية

منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي

مركز القدس للمساعدة القانونية

الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء (استقلال)