لجنة المتابعة تدعو مصر للتدخل لوقف الاعتداءات ضد الاسرى

غزة- معا- حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية من المساس بالأسرى، مؤكدة أن كل الخيارات المفتوحة لمناصرتهم.

وعقدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اجتماعاً طارئاً لها صباح اليوم الأربعاء، في مدينة غزة، ناقشت خلاله تداعيات الهجمة الاحتلالية المسعورة على الحركة الأسيرة بعد تمكن ستة من الأسرى من انتزاع حريتهم بعد عملية نفق سجن جلبوع الأكثر تحصينا لدى الاحتلال او مايطلق عليه سجن "الخزنة".

وعبرت القوى في مؤتمر صحفي لها امام مقر الصليب الاحمر بغزة عن افتخارها ومباركتها لتمكن ستة اسرى من الحركة الأسيرة وهم (محمود العارضة وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة ويعقوب قدري وأيهم كممجي ويعقوب انفيعات) من انتزاع حريتهم عبر حفرهم نفق في سجن جلبوع، مؤكدة أن هذه العملية النوعية تُشكّل حدثاً نوعياً بكل المقاييس، ووجهت ضربة موجعة للمنظومة الأمنية الاسرائيلية، مؤكدة مجدداً بأن سلاح الإرادة والعزيمة والتصميم والتحدي أقوى وأنجع من أعتى الأسلحة وأشد قوة من ممارسات التنكيل والقمع.

وقال خالد البطش منسق القوى الوطنية والاسلامية وقوف القوى مع الاسرى الستة ومع الحركة الأسيرة التي تتصدى لهجمة اسرائيلية غير مسبوقة، مضيفا :"فلن نترك أسرانا يواجهون قوات الإجرام الاسرائيلي وممارساتهم العنصرية.

وأكد البطش أن الخيارات كاملة مفتوحة أمام شعبنا ومقاومته للرد على أيِ مساس بالأسرى المحررين الستة أو الأسرى القابعين داخل السجون، محذرا الاحتلال من استمرار هذه الهجمة التي لن تمر بدون رد قوي وحازم.

وحمل البطش حكومة الاحتلال ومصلحة السجون المسؤولية عن حياة كل أسير وأسيرة، فقضية الأسرى كما قضية القدس واللاجئين مقدسة، ولن ندخر وسعاً من أجل الدفاع عنهم.

ودعا البطش الشقيقة مصر وكافة الوسطاء إلى التدخل العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف الهجمة الصهيونية المتواصلة على الحركة الأسيرة. وحتى لا تنفلت وتنفجر الأمور بشكل كامل داعيا الجماهير العربية واحرار العالم إلى إعلاء صوته عالياً دعماً لنضال الشعب الفلسطيني، ورفضاً للهجمة الاسرائيلية المسعورة على الحركة الأسيرة. من خلال الاعتصامات والفعاليات في المدن والعواصم وأمام سفارات الاحتلال والمؤسسات الدولية تضامناً مع فلسطين وقضية الأسرى.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال وإلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ظروف احتجاز الاسرى، وللاطلاع على أوضاع المرضى والمعزولين، ومصير عشرات الأسرى الذين تم اعتقالهم إلى مراكز الاعتقال والتحقيق وأقسام العزل. داعيا القيادة الفلسطينية والمؤسسات الرسمية لتفعيل ملف الاسرى في المؤسسات الدولية، والقيام بضغط حقيقي من أجل وقف الهجمة المسعورة على الحركة الأسيرة والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية من أجل محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى.