الثلاثاء:
26/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
عمان-معا- أيدت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، اليوم الخميس، الحكم الصادر بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، 15 عاما مع الأشغال المؤقتة، في ما عُرف بـ"قضية الفتنة".
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن المحكمة قضت برد التمييز، وتأييد القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة، في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق لعاهل البلاد، الملك عبد الله الثاني.
وخلصت "التمييز" إلى أن حكم محكمة أمن الدولة المؤيد من قبلها، قد بُني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول.
وفي 11 تموز/ يوليو الماضي، قضت محكمة أمن الدولة بسجن عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، المتهمين الرئيسيين في القضية، 15 عاما مع الأشغال المؤقتة.
وأدانت المحكمة المتهمين بـ"التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، بالإضافة إلى إدانة الشريف بن زيد بحيازة "مادة مخدرة" بقصد التعاطي.
ووفق الوكالة، "وجدت محكمة التمييز أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن، كما انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها".
وفي 3 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت السلطات اعتقال عوض الله و"بن زيد" و16 متهما آخرين لـ"أسباب أمنية" لم توضحها آنذاك.
وقررت النيابة العامة، في 22 نيسان/ أبريل، الإفراج عن 16 موقوفا بعد توجيه من عاهل البلاد، إلا أن القرار استثنى عوض الله وبن زيد، لاختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم"، من دون تفاصيل.
وفي 4 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت السلطات أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما) مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى صحته الأمير.
وتدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، لتجنب محاكمة الأمير حمزة، وهو ما حدث بالفعل، حيث أسفر مسعاه عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك عبد الله الثاني.
