المالكي يوجه رسالة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه مايجري للاسرى

رام الله -معا- وجه وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي رسالة قوية للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال و عمليات القمع والتنكيل بحق الاسرى في سجونه وتداعيات ذلك على احتدام الأوضاع على الأرض.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بمدينة رام الله بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الاعلام نبيل أبو ردينة.

واستعرض الوزير د. المالكي خلال اللقاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الخطيرة تجاه أبناء شعبنا في الارض الفلسطينية المحتلة، وخاصة ما يتعرض له الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال محملا حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الستة الذين استطاعوا كسر قيدهم وانتزعوا حريتهم، وكذلك المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة ومعاناة ذوي الأسرى وأقاربهم، وعن تداعيات عمليات اعتقالهم والضغط عليهم وابتزازهم وترهيبهم. كما تطرق الوزير د. المالكي الى حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها سلطة الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق عموم الأسرى المختطفين، بما في ذلك اقتحامات السجون واقسامها والاعتداء على الأسرى، وسحب منجزات الأسرى، والتضييق عليهم عبر تنقلات تعسفية وعمليات عزل فردية وجماعية، ومحاربتهم في كمية الهواء والغذاء والماء التي يمنحها القانون الدولي لهم، واعتبر المالكي ذلك جزءا لا يتجزأ من منظومة انتقامية وعقوبات جماعية اعتاد الاحتلال على ارتكابها ضد أبناء شعبنا، واستباحة البلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية وتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين بشكل مستمر، في عملية متصاعدة نشهد في هذه الأيام أحد اشكالها بحجة البحث عن الأسرى، محذراً من نتائج هذا العدوان الهمجي ومخاطر التعرض لحياتهم وحياة ذويهم وتداعيات ذلك على احترام الاوضاع وتأجيج الأجواء.

واكد الوزير د. المالكي ان وزارة الخارجية والمغتربين وبتوجيهات السيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية تتابع هذه القضية باهتمام بالغ على المستويات كافة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، الصليب الأحمر الدولي، الامم المتحدة ومنظماتها المختصة، وتطالب هذه الجهات بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات وجرائم ومخالفات صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وللضغط على حكومة الاحتلال لوقف اختطافها واستفرادها العنيف بالأسرى. وتتابع الوزارة أيضاً هذا الملف مع الجنائية الدولية وتحثها لسرعة البت في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال وجلب المجرمين الى العدالة. كما عممت الوزارة على سفارات دولة فلسطين بضرورة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام ورموز ومؤسسات وفعاليات الجالية في الدول المضيفة لفضح العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال وحشد أوسع إدانة دولية لانتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الأسرى.

وطالب الوزير د. المالكي السفراء والقناصل المعتمدين بنقل هذه الرسالة لعواصمهم، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها وعدوانها ضد الاسرى قبل فوات الاون، والضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم فوراً.

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء نبيل أبو ردينه على أهمية قضية الاسرى للقيادة والشعب الفلسطيني، حيث تمثل خط احمر مثل القدس، داعياً إسرائيل الى الالتزام بالاتفاقيات المتوقعة بين الجانبيين،وان يتلقف المجتمع الدولي رسالة الاسرى بوقف الاعتداءات ضدهم والا سيباشرون الإضراب عن الطعام وتصعيد خطواتهم الاحتجاجية على كافة الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضدهم.