الجمعة: 29/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

المركز الفلسطيني يدين الممارسات الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين

نشر بتاريخ: 14/09/2021 ( آخر تحديث: 14/09/2021 الساعة: 21:22 )
 المركز الفلسطيني يدين الممارسات الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين

غزة- معا- أخضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أربعة معتقلين فلسطينيين للضرب والتعذيب، ومنعتهم من الالتقاء بمحاميهم أو ذويهم، في اعقاب قيام قوات الاحتلال بإعادة اعتقالهم فجر السبت الموافق 11 سبتمبر 2021، بعد فرارهم برفقة اثنين آخرين، من سجن جلبوع، داخل دولة الاحتلال، بتاريخ 6 سبتمبر 2021.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الممارسات الإسرائيلية ضد المعتقلين الأربعة، مؤكدا أنها ترقى لجرائم حرب، كما يدين ردة الفعل الهستيرية التي اتخذتها سلطات الاحتلال، في أعقاب عملية الهروب، والعقوبات الجماعية التي مورست بحق المعتقلين الفلسطينيين، وسط تهديدات إسرائيلية باتخاذ مزيدٍ من الإجراءات الانتقامية.

وكانت شرطة الاحتلال، قد أقدمت، بعد عمليات أمنية مكثفة، على إعادة اعتقال اثنين من الفلسطينيين، وهما يعقوب قادري، ومحمود عارضة، فجر السبت الماضي 11 سبتمبر، قرب الناصرة، داخل دولة الاحتلال. وبعد عدة ساعات، أقدمت شرطة الاحتلال على إعادة اعتقال اثنين آخرين، وهما: زكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، قرب قرية الشبلي في الجليل الاسفل. وبدت علامات الضرب والتعذيب على وجه المعتقل زكريا الزبيدي، خلال نشر فيديو لاعتقاله ورفيقه وهما معصوبا العينين ومكبلا اليدين.

وقد أخضع المعتقلون الأربعة لجلسة محاكمة في محكمة الناصرة المركزية، في اليوم التالي، وتم تمديد اعتقالهم لمدة 9 أيام، بدعوى استكمال التحقيق بما أسمتها: "شبهات الهروب والمساعدة على الهروب والتآمر للقيام بجريمة والعضوية بتنظيم معاد وإعطاء خدمة لتنظيم"، حسب ما ورد في لائحة الاتهام المقدمة ضدهم. ومنعت سلطات الاحتلال محامين فلسطينيين وهيئات حقوقية من زيارة المعتقلين الأربعة، ورفضت الالتماسات المقدمة لزيارتهم ومتابعة أوضاعهم الإنسانية. كما فرضت تعتيماً حول أوضاعهم داخل السجون ولم تدل بمعلومات لذويهم أو لمحاميهم، وسط تخوفات من إجراءات انتقامية بحقهم، بما في ذلك الاعتداء عليهم بالضرب، أو وضعهم في زنازين انفرادية، وحرمانهم منم حقوقهم الأساسية. وتواردت أنباء من مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى عن تعرضهم للضرب والتعذيب، ونقل أحدهم، زكريا الزبيدي، لمستشفى "رمبام" بحيفا، لتلقي العلاج.

من جهة أخرى، اتخذت سلطات السجون الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات الانتقامية والأعمال الانتقامية بحق المعتقلين الفلسطينيين، في أعقاب تمكن ستة معتقلين من الفرار من سجن جلبوع، الاسبوع الماضي، بما في ذلك إجراءات نقل وعزل أعداد كبيرة منهم، وإخضاع أخرين للتحقيق، واقتحام بعض السجون. وتدحرجت الإجراءات والممارسات الانتقامية الجماعية إلى منع الزيارات العائلية لجميع المعتقلين حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، حالة الاستنفار القصوى في جميع السجون، ونفذت سلسلة من الإجراءات الانتقامية بحق المعتقلين الفلسطينيين، خاصة في سجن جلبوع، وأجرت عمليات اقتحام وتفتيش لعدد من السجون، وأجرت تنقلات لمئات المعتقلين، من بينهم 16 معتقلاً من سجن جلبوع، إلى سجن النقب، جنوب دولة الاحتلال، و34 الى سجن عوفر، غرب رام الله، وأخضعت عدداً من المعتقلين المحسوبين على حركة الجهاد الاسلامي للتحقيق، بعضهم تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية، كما قامت بسحب بعض الامتيازات من السجون، كمصادرة التلفاز، وتقليص مدة الفورة، وإغلاق كافة أقسام الأسرى في السجون، وإغلاق المرافق كالمغسلة، وحرمان المعتقلين من "الكانتينا"، وسط تهديدات بمزيد من الإجراءات الانتقامية، فضلاً عن اقتحام سجني النقب وريمون. كما طالت الإجراءات الانتقامية أهالي المعتقلين الستة، حيث قامت تلك القوات باقتحام منازل عائلاتهم وأقربائهم، وأخضعتهم للتحقيق، وقامت بالتنكيل بهم، في محاولة للضغط على المعتقلين الفارين.

في مقابل ذلك، شرع المعتقلون بمواجهة الخطوات والاجراءات الانتقامية، ونقل وتوزيع معتقلي الجهاد الإسلامي على باقي السجون، حيث بدأوا بحرق مجموعة من الغرف في قسم 6 بسجن النقب، فقامت سلطات الاحتلال بنقل معتقلي قسم 6 إلى أقسام أخرى، واقتحمت أقسام أخرى من سجن النقب. كما نفذت قوات الاحتلال عملية اقتحام واسعة لسجن ريمون، واستدعت الوحدات الخاصة لذلك للسيطرة على الأوضاع داخل السجن. وشهد سجن جلبوع المواجهات الأعنف بين كل السجون، بعد أن قام أحد الأسرى بسكب ماء ساخن على وجه أحد السجانين، رداً على إجراءات إدارة السجن الانتقامية. كما شهد سجن عوفر، مواجهات مع ادارة السجن وتوتر شديد بين صفوف المعتقلين.

ترافق ذلك كله مع استمرار 6 معتقلين في الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، أحدهم مضى على إضرابه أكثر من شهرين. وترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطالبهم بالإفراج عنهم، وتمارس بحقهم اجراءات عقابية، بما في ذلك منعهم من زيارة محاميهم. وفي هذا السياق، منعت ادارة السجن بتاريخ 6 سبتمبر، محامي المركز من زيارة موكله هشام أبو هواش، من مدينة دوار بالخليل، المضرب عن الطعام منذ منتصف أغسطس الماضي، احتجاجاً على استمرار اعتقاله إدارياً منذ نحو عام. ويقبع أبو هواش داخل قسم الزنازين في العزل الانفرادي في سجن عوفر، غرب رام الله.

وفي ضوء القلق المتزايد على مصير أكثر من 5000 معتقل في سجون الاحتلال يواجهون أقسى أنواع الإجراءات الانتقامية، وجهت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى، ومؤسسات أهلية وحقوقية نداءً عاجلاً للأمم المتحدة (المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وسوء المعاملة، والمقرر الخاص المعني بالصحة البدنية والعقلية وللفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي)، والبعثات الدبلوماسية لتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين. واستعرضت تلك المؤسسات جملة الاجراءات التي يتعرض لها المعتقلون منذ تاريخ 6 سبتمبر 2021.

وأشار المركز إلى تاريخ أسود لدولة الاحتلال في انتهاك حقوق المعتقلين الفلسطينيين منذ العام 1967، ومعاملتهم بشكل قاس وحاط بالكرامة، أدى في كثير من الأحيان إلى مقتل العشرات داخل السجون، سواء تحت وطأة التعذيب، أو خلال القمع المتكرر لأقسام السجون، بما في ذلك إطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع، والضرب والاعتداء الوحشي.

وحذر المركز من تعرض نحو 5000 معتقل فلسطيني للأذى، في ضوء التهديدات المتزايدة لمصلحة السجون باتخاذ المزيد من الإجراءات الانتقامية، وسحب الامتيازات التي حصلوا عليها على مدى عقود من النضال بأجسادهم وأرواحهم وسنين أعمارهم.

وطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة إلزام سلطات الاحتلال باحترام حقوق المعتقلين وتوفير الحماية لهم، ومعاملتهم وفق قواعد القانون الدولي.

كما طالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال للسماح لمحامي المعتقلين الأربعة بزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، والاطمئنان لعدم تعرضهم لإجراءات انتقامية، وتمكينهم من الالتقاء بمحاميهم قبل عرضهم على المحكمة وهي أكثر اللحظات التي يحتاجها المعتقل، ولا يوجد ما يمنع حضور المحامي جلسة المحاكمة والتخاطب مع موكله عن بعد، أو رؤيته حتى، للاطمئنان على وضعه الصحي عن كثب.

ودعا المركز منظمة الصليب الأحمر الدولي للاضطلاع بمسؤولياتها والقيام بزيارة المعتقلين الأربعة في أقرب فرصة ممكنة، للاطمئنان على أوضاعهم الصحية، وإبلاغ ذويهم بذلك الذين أبدوا قلقاً وتخوفاً على مصيرهم.