متضررو 2014 يحمّلون الاونروا المسؤولية ويهددون بالتصعيد

غزة- معا- حمل الناطق الإعلامي باسم متضرري عدوان 2014 عبدالهادي مسلم وكالة الغوث المسؤولية الكاملة عن عجزها وفشلها في إنهاء ملف متضرري عدوان 2014 خاصة الجزئي البليغ والذين لم يستلموا أي دولار واحد.

وقال مسلم في تصريح لمعا:" إن الوكالة وعدت في مرات كثيرة أنها ستعمل على وضع حد لهذا الملف والعمل على سرعة تعويض المتضررين ولكن ما يجري الأن من خلف الكواليس بوضع هذا الملف جانبا وإعطاء الأولوية لمتضرري عدوان 2021 يدعو إلى الشك والريبة وخيبة الأمل خاصة بعد التفاؤل الذي انتاب المتضررين من الحروب السابقة بقرب تعويضهم كما صرح به مسؤوليهم بدمج الملف كملف واحد ".

وأوضح مسلم: أننا كأصحاب منازل تعرضت للهدم الجزئي والبليغ في العام 2014 وقمنا بتعميرها على حساب قوت أطفالنا لسنا ضد تعويض المتضررين من العدوان الأخير خاصة وان جزءا كبيرا منا تعرض لنفس السبب في هذا العدوان وينتظرون التعويض.

وأضاف أنه كان من المفترض على الوكالة وبناء على وعودها ان توازن في التعويض في كلا الاتجاهين، لا ان ترحل هذا الملف الذي طال انتظاره لسنوات أخرى لحين توفر الدعم.

واعتبر مسلم: اتضح بالرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على معاناتنا أن وعود الوكالة هي مجرد فقاعات وذر الرماد في العيون وبهدف امتصاص نقمة وغضب المتضررين .

وأضاف مسلم "كنا قد حذرنا في مرات سابقة ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة وأيضا من خلال لقاءاتنا مع مدير عمليات الوكالة ونائبه سابقا والقائمين على هذا الملف من المماطلة والتسويف ووقوع عدوان آخر دون أن نحصل على التعويضات وهذا ما حصل بالفعل في العدوان الاخير واضافة آلاف الوحدات السكنية المدمرة والبليغة والجزئية على هذا الملف دون تعويضنا مما زاد وفاقم من المعاناة خاصة أن عددا كبيرا من متضرري عدوان 2014 والذين لم يستلموا أية مبالغ من الوكالة تضرروا مرة أخرى في العدوان الأخير وأصبح لديهم ملفين ".

وأكد مسلم أن المتضررين من عدوان 2014 لن يسكتوا على هذا الظلم وسيسمعون صوتهم وغضبهم، داعيا إلى اجتماع طارئ للجنة المتضررين في اقرب فرصة للتباحث في كيفية إيصال رسائلهم إلى الوكالة بالطريقة التي تفهمها.

وقال " ان الوكالة وحسب ما تدعيه ان الممول يشترط ان ترصد الأموال لمتضرري العدوان الأخير وتغفل معاناة متضرري عدوان 2014 ،متسائلا الم تقم الوكالة بتعويض متضرري عدوان 2008 و 2012 من الأموال التي رصدت لما خلفه عدوان 2014 ؟؟.

وكان وكيل وزارة الأشغال م. ناجي سرحان قد قال ان الدول الممولة والمتبرعة اشترطوا أن ترصد أموالهم وان تكون الأولوية لإأعادة بناء المنازل المدمرة والهدم الكلي والبليغ من عدوان 2021.

وقال م. سرحان في تصريح صحفي خاص: تعاطينا مع هذا الطلب لمصلحة هذه الأسر حتى نخفف من معاناتها وتباشر في اعادة اعمار منازلها.

اما فيما يتعلق بالمتضررين من عدوان 2014، فأكد سرحان ان التوجه في هذه الفترة هو تكملة بناء المنازل المدمرة من هذا العدوان فقط وباقي المصنفين بليغ وجزئي بليغ فسيرحل لحين توفر الأموال لذلك من المانحين.

وردا على سؤال بخصوص ما صدر من تصريحات بخصوص دمج ملفات الحروب السابقة خاصة حرب 2014 في ملف واحد لتعويضهم لم ينف ذلك، موضحا أن هذا الطرح من الحكومة ما زال قائما ونحن حاولنا إقناع الممولين بتوفير الأموال لذلك لكن كان لهم تصور بأن ترصد أموالهم التي تبرعوا بها لمتضرري العدوان الأخير 2021.

ودعا م. سرحان في نفس الوقت المتضررين من عدوان ٢٠١٤ لتكثيف مطالبهم وفعالياتهم من أجل الضغظ لإنهاء ملفهم الذي طال انتظاره

وكانة سرحان قد قال ، في تصريح لإذاعة محلية "بحسب ما وعدنا من اللجنة القطرية، أن إعادة إعمار قطاع غزة ستبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل وبدأنا بإرسال رسائل للمواطنين لضرورة تسليم المخططات الهندسية لمنازلهم تمهيداً للبدء بإعمارها مع وصول المنحة القطرية".

وأضاف: "المستهدفون من الإعمار هم كل من فقد بيته في العدوان الأخير على قطاع غزة ويشمل المباني السكنية المتفرقة عدا الأبراج وإعمارها فسيكون من المنحة المصرية".