الخليل- معا- قال الخبير الاعلامي في حقوق الانسان ماجد العاروري وعلى خلفية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل مسن يحتجز بغرفة صغيرة بظروف مأساوية في احدى بلدات الخليل انه يجب ان نميز بين عملية النشر وبين الفعل نفسه والفعل هو مدان وغير اخلاقي وفيه مس بكرامة الشخص وبكامل حقوقه الانسانية ان يحتجز رجل بهذه الطريقة وفقا لما نشر وهذه بحد ذاتها جريمة يحاسب عليها القانون.
واكد في حديثه لبرنامج "طلة صباح" مع الاعلامي عادل اغريب والذي يبث عبر الرابعة وشاشة معا، ان نشر صورة الضحية غير اخلاقي كونه لم يتم استئذانه مسبقا ولم يكن بحالة نفسيه تسمح له بالموافقة على التصوير.
وافاد العاروري ان القانون الاساسي الفلسطيني يتحدث عن حماية الخصوصية وانها محمية بكل جوانبها ولذلك يجب ان نميز بين مسألة رفضنا للفعل واعتباره غير اخلاقي ومطالبتنا بالمحاسبة الشديدة لفاعليه، والمسألة الاخرى البحث عن القائمين عن تسريب الفيديو، والصور التي ظهرت كانت برفقة الشرطة التي ذهبت لانقاذ الشخص ويتوجب على الشرطة ان تفتح تحقيقا للعلن حول كيفية الاسباب وآلية تسريب الشريط، لان الشرطة تدخل البيوت بشكل مستمر ولها ظروفها الاجتماعية وهذه الحالة واضح انه حصل فيها نوع من الاختراق ومطلوب من الشرطة اصدار بيان توضيحي.
واضاف العاروري:" ان حالات من هذه النوع اذا تطلب نشر من هذا القبيل يجب ان تخفى شخصيته بطريقة لا يتم التعرف على وجهه لانه سيعود لحياته الطبيعية ويذهب لممارسه حياته اليومية بشكل طبيعي فهذا يعد وصمة اجتماعية للشخص ذاته، لذلك يجب ان نتعامل معها بحذر شديد جدا وبانتباه وان نحكّم قيمنا الاخلاقية بعيدا عن انفعالاتنا العاطفية.
وتابع في حديثه الاذاعي لو كان لدينا انفعالات عاطفية حقيقية فهي الدعم والاسناد والرعاية والاصرار على ملاحقة مرتكبي هذا العمل ومحاسبتهم وفق ما نص عليه القانون وعلى الشرطة ان توضح حقيقة نشر الفيديو لانه كان جزء من العملية ويوجد خلل وهذا الخلل تتحمل مسؤوليته الشرطة لحين التوضيح للجمهور.