غزة- معا- طالب عضو اللجنة المشتركة للأجئين في قطاع غزة د. زاهر البنا الأونروا بحل ملف متضرري عدوان 2014 بشكل عاجل وسريع وقبل ملف اضرار 2021.
واقترح البنا على إدارة الاونروا بأن "يدمج ملف 2014 وملف 2021 بملف واحد ويتم تعويض الناس مرة واحدة وننهي المعاناة التي تعانيها الاسر المتضررة".
وقال البنا في تصربح صحفي وصل نسخة منه لـ معا : "أن الواقع ينذر بما هو أخطر، خاصة في ظل وجود مشاكل اقتصادية، وضعف في القوة الشرائية، وقلة في الموارد والدخل ، وجائحة كورونا وما تبعها من آثار اقتصادية، وما نتج عن تأخر وتقليص الرواتب، تزيد هذه المعاناة وتفاقمها ".
وطالب البنا ، من الكل الفلسطيني أن يتحرك بشكل جاد وعاجل من أجل الضغط على إدارة الأونروا لإنهاء ملف 2014 وإعطاء الناس حقوقهم لأن الازمة المالية انتهت بعد عودة الدعم الأمريكي الكامل لموازنة الاونروا وبالتالي كل الإجراءات يجب أن تعود كما كانت.
وأضاف بدلا من تقليص الخدمات من قبل الأونروا ، عليها أن تزيد الخدمة المقدمة للاجئين نظرأ للوضع الاقتصادي السيء الذي يمر به قطاع غزة وسكان القطاع .
وأشار إلى أن إدارة الاونروا سابقاً قالت أن ملف متضرري حرب 2014 سيتم ادراجه ضمن موازنة 2021 ، ولكن إلى هذه اللحظة لم يحدث تقدم في هذا الملف.
وأكمل، "إن أزمة الإعمار والتعويضات المالية بعد حرب غزة 2014، لا زالت تؤرق 52 ألف أسرة ممن تعرضت منازلهم لدمار جزئي، ولم تصرف لهم أي تعويضات رغم الاتفاق على ذلك".
وتابع، "وكالة الغوث أعدت حصرا شاملا لأضرار حرب 2014 لتقديمه للمانحين، وإدراجه ضمن ميزانية 2021، ولكن نحن نخشى أن يتم تأجيل ملف اضرار 2014 ويتم تعويض متضرري حرب 2021 ، وبهذا الامر تكون إدارة الاونروا قد حكمت على الاسر المتضررة من عدوان 2014 بالموت البطيء لأن الالتزامات التي على هذه الاسر سوف تعرضهم للمسائلة القانونية لانهم قاموا بالتصليح والترميم والبناء بناء على تعليمات من الاونروا ولم يدفعوا ثمن الاعمار وما زالوا يماطلوا بأصحاب الشركات التي بنت لهم وأعادت اعمار منازلهم على امل أن تقوم الاونروا بصرف المستحقات بدل الاضرار.
وختم قائلا: "الوقت أصبح طويل والوعود مستمرة من كل العاملين بالأونروا بأن انهاء ملف اضرار 2014 قد اقترب من التنفيذ".
وكانت لجنة متضرري عدوان 2014 قد عقدت اجتماعا طارئا بحضور ممثليها في العديد من المخيمات وذلك في منزل الصحفي عبدالهادي مسلم ، حيث تم فيه مناقشة اخر تطورات الملف وتنكر ادارة الوكالة للمتضررين، والتلاعب فى حقوقهم وكيفية إيصال رسائل الغضب والأستنكار من متضرري عدوان 2014 للجهات الرسمية في الوكالة والعمل على توحيد الجهود ومشاركة الجميع في الفعاليات التي ستعلنها اللجنة.
وكان الناطق الإعلامي باسم متضرري عدوان 2014 عبدالهادي مسلم قد حمل وكالة الغوث المسؤولية الكاملة عن عجزها وفشلها في إنهاء ملف متضرري عدوان 2014 خاصة الحزئي "الجزئي البليغ "والذين لم يستلموا أي دولار واحد.
وقال مسلم في تصريح صحفي وصل نسخة منه لوسائل الإعلام: "إن الوكالة وعدت في مرات كثيرة أنها ستعمل على وضع حد لهذا الملف والعمل على سرعة تعويض المتضررين ولكن ما يجري الأن من خلف الكواليس بوضع هذا الملف جانبا وإعطاء الأولوية لمتضرري عدوان 2021 يدعو إلى الشك والريبة وخيبة الأمل خاصة بعد التفاؤل الذي انتاب المتضررين من الحروب السابقة بقرب تعويضهم كما صرح به مسؤوليهم بدمج الملف كملف واحد ".