مؤسسات المجتمع المدني تؤكد الحق الدستوري بالانتخاب وعدم تجزئة الانتخابات المحلية

نشر بتاريخ: 25/09/2021 ( آخر تحديث: 25/09/2021 الساعة: 15:04 )

رام الله- معا- تداعت مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي لنقاش قرار مجلس الوزراء الخاص بإجراء انتخابات الهيئات المحلية التي جرى استحقاقها في شهر آذار من العام الجاري، وذلك بأجراء انتخابات الهيئات المحلية على مرحلتين، بحيث تجرى المرحلة الأولى في شهر كانون أول للهيئات المحلية المصنفة (ج) دون تحديد موعد اجرائها في الهيئات المحلية الأخرى، بما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني وقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، والذي أكد على إجراء انتخابات الهيئات المحلية مرة كل أربع سنوات وفي يوم واحد، وأن التعديل الذي جرى على القانون بشأن صلاحية الحكومة بإجراء الانتخابات على مراحل يكون فقط في حال تعذر اجراء الانتخابات.

وأكدت المؤسسات على أن صدور قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد اجراء انتخابات الهيئات المحلية على عدة مراحل، ودون وجود تعذر لإجراء الانتخابات على مرحلة واحدة وفي ذات اليوم في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، تجاوز لأحكام القانون، وترى أن عدم اجراء أي حوار مع القوى السياسية كافة بشأن عقدها في كافة المناطق تعبير عن عدم رغبة الحكومة بإجراء الانتخابات في قطاع غزة مما يشكل اعتداء جسيم على حقوق المواطنين في المشاركة السياسية.

كما أكدت المؤسسات بأن الانتخابات حق كفله القانون الاساسي الفلسطيني للمواطنين، ويجب على السلطة الوطنية وحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة الالتزام بهذا الحق وعدم منعه أو اجتزائه. إن المشاركة السياسية والانتخابات تعتبر مصدر الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني، وأن الالتزام بدورية الانتخابات وإجرائها في مواعيدها المستحقة تشكل جزء من الحق بالمشاركة المكفول بالقوانين الوطنية والاتفاقيات التي انضمت لها دولة فلسطين.

ورأت المؤسسات أن انتخابات الهيئات المحلية يجب أن تشكل مدخلا لإعادة الاعتبار للعملية الديمقراطية على كافة المستويات، وتشكل أساسا أوليا يمكن البناء عليه لإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني وبخاصة اذا ما جاء موعد الانتخابات بالتوافق بين كافة المكونات السياسية والمجتمعية، واجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة في يوم واحد، وتشكل أيضا مصدر ثقة للمواطنين بالعملية الديمقراطية، وترى المؤسسات أن الحوار السياسي والمجتمعي يجب أن يسبق تحديد الموعد مع اهمية الالتزام بالاستحقاقات الانتخابية.

لذا فان المؤسسات تعلن موقفها بالنقاط التالية:

1. رفضها قرار تجزئة إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية وتطالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء الانتخابات على مرحلتين وفتح حوار وطني جدي والاتفاق على موعد جديد لإجراء الانتخابات في كافة الهيئات المحلية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة و بما لا يتجاوز نهاية شهر اذار من العام 2022.

2. فتح حوار مع القوى والاحزاب والفصائل في الضفة الغربية وقطاع غزة للاتفاق على رؤية مشتركة اتجاه الانتخابات المحلية.

3. ضرورة أخذ التعديلات الخاصة بالمرأة والشباب والغاء نسبة الحسم وتخفيض الحد الادنى للقائمة للثلث، والتي تم التوافق عليها بعين الاعتبار، دون أن تنتقص هذه المطالبة أو تفهم على أنها تراجع عن تحفظ مؤسسات المجتمع المدني المبدئي على صدور القرارات بقانون عن السلطة التنفيذية أمام استمرار تعطيل انعقاد السلطة التشريعية صاحبة الحق الدستوري والأصيل في التشريع.

4. اعتبار الانتخابات المحلية مَدخلاً نحو انتخابات عامة وإنهاء حالة الانقسام والتعامل معها على هذا الأساس

5. اتفقت المؤسسات على المتابعة اليومية للتطورات وبما يتيح لها اتخاذ القرار فيما اذا ستقوم بدورها في الانتخابات أو مقاطعة أي دور في الانتخابات.

التوقيع:

شبكة المنظمات الاهلية

مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات

مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي

مؤسسة الحق

مركز الميزان لحقوق الانسان

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان

مؤسسة مفتاح

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي