بيت لحم-معا- يحتفل العالم في السابع والعشرين من ايلول من كل عام باليوم العالمي للسياحة، وقد اختارت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة شعار لهذا العام "السياحة من أجل النمو الشامل" وذلك بهدف بث الامل في قطاع السياحة المنهار جراء تفشي فايروس كورونا و بث الامل في هذا القطاع من جديد
وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة هنأت العاملين في القطاع السياحي في فلسطين والعالم بهذا اليوم العالم، مؤكدة على وحتمية عودة السياحة في فلسطين لسابق عهدها لتكون فلسطين منارة وشعلة للعالم .
معايعة قالت : " في عام 2019 وصلت أعداد السياح التي زارت فلسطين حوالي 3.5 مليون سائح، وكانت توقعاتنا ان تتضاعف الأعداد خلال 2020، لولا الجائحة التي دمرت قطاع السياحة بالكامل" ، والقدس وبيت لحم أكثر المحافظات تضررا نتيجة اعتمادها بشكل كبير على القطاع السياحي، سواء من ناحية الفنادق أو المشاغل أو الادلاء السياحيين أو النقل السياحي، أو حتى التسوق والمطاعم ومزودي الخدمات السياحية غير المباشرة.
وأردفت معايعة ان الحكومة حاولت قدر المستطاع دعم القطاعات المتضررة نتيجة هذا الوباء وعلى راسها قطاع السياحة، غير ان الإمكانيات محدودة جدا والخسائر كبيرة ، ولكن عملنا على استصدار مجموعة من القرارات لمساعدة القطاع الخاص على مواجهة الازمة.
معايعة تحدثت عن عمل الوزارة على خطة لانعاش القطاع السياحي الفلسطيني (جاهزين) من خلال انتاج واعتماد بروتوكولات صحية سياحية بمعايير عالمية بالإضافة لرفع كفاءة العاملين في القطاع السياحة وخاصة في موضوع العناية والوقاية والسلامة العامة وايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وتجهيز المنشآت السياحية فضلا عن التوعية والترويج السياحي لفلسطين.
و اضافت معايعة، اطلقت وزارة السياحة والاثار مشروعين بتمويل ودعم من برنامج دعم القطاع السياحي الخاص وبرنامج الوصول الى سوق العمل الفلسطيني من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ و بالتعاون مع وزارة العمل و بتنفيذ من جمعية مركز المشاريع الصغيرة، حيث تمثل الاول في تدريب كوادر القطاع السياحي ويستهدف 1150 شخص ممن كانوا يعملون في السياحة قبل وأثناء الجائحة ليتم منح كل شخص ينهي البرنامج شهادة ومبلغ مالي 1200 شيكل لمرة واحدة
اما المشروع الثاني فقد تمثل بإعادة التوظيف مع دعم الأجور، حيث يستهدف المنشآت السياحية التي ترغب في توظيف عاطلين عن العمل في منشاتهم حسب شروط سهلة أعدها البرنامج بحيث يتم تقديم حوافز مالية للعمال بواقع الحد الادنى للأجور للأشهر الثلاث الأولى ونصف الحد الأدنى للأجور للشهرين الرابع والخامس بهدف اعادة فتح المنشآت السياحية وتوظيف العاطلين عن العمل مع تقديم حوافز مالية لهم.