"مدى" يجدد مطالبته بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات

رام الله- معا- يحتفل العالم في الثامن والعشرين من أيلول من كل عام باليوم العالمي للحق في المعرفة، ونظراً لأهمية هذا الحق وارتباطه بحرية الوصول للمعلومات، وأهمية ما يحمله في طياته من صحة ودقة في الوصول للمعلومات وتناقلها، يأتي الاحتفال بهذا اليوم في إطار الجهود الدولية الهادفة لتعزيز الانفتاح والشفافية، وبما يتيح تمكين المواطن من الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام، ومن أجل الحد من الشائعات المنتشرة بشكل كبير بسبب غياب المعلومات والحقائق.

وانطلاقا من قناعته بأهمية هذا الحق، فقد عمل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" من أجل تعزيز هذا الحق في فلسطين من خلاله عمله الدؤوب في الدفاع عن حرية الإعلام والتعبير، عبر المطالبة بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، باعتبار الحصول على المعلومات أحد الحقوق الإنسانية التي لا تزال مغيبة عن وضعها ضمن تشريع أو في إطار قانوني يحمي ويتيح وينظم هذا الحق في فلسطين.

ويحتفل العالم أجمع ومنه فلسطين بهذا اليوم تكريسا للحق الإنساني بالحق في المعرفة، وللتذكير بأهمية الحق في الحصول على المعلومات لأهميته للإعلام وللشعب الفلسطيني ككل، وهو إحدى ركائز تعزيز المساءلة والشفافية ومن ثم تعزيز الشرعية ومكافحة الفساد. وقد زاد عدد الدول التي أقرت قوانين للحصول على المعلومات عن مائة دولة كان أولها مملكة السويد في عام 1766، وقد آن الأوان لان ينضم الشعب الفلسطيني لأسرة تلك الدول، حيث إن حاجة الشعب الفلسطيني الذي يسعى للحرية والاستقلال وبناء مؤسسات دولته لمثل هكذا قانون لا تقل عن غيره من الشعوب، وربما أكثر، نظرا لتعقيدات وضعه السياسي خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي منذ انتخابه عام 2006، وفي ظل غياب أية بوادر ايجابية لإنهاء الانقسام الذي ترك آثارا بالغة السوء على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وفي هذا اليوم، يدعو مركز مدى لاستكمال الجهد من أجل إقرار قانون حق الحصول على المعلومات الذي تم قطع شوطا كبيرا على طريق إقراره، إذ كان لمركز مدى دور ريادي في إنجاز مسودة هذا القانون الذي تم نقاشه بشكل موسع مع صحفيين ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حكومية بما ينسجم مع المعايير الدولية. ويطالب مركز مدى بالإسراع في إقرار القانون، الأمر الذي سيمكن المواطن من المساهمة بشكل فاعل في الحياة العامة ويعزز النزاهة ويمكن من مكافحة الفساد ويساعد الحكومة الراغبة في الإصلاح والانفتاح على الشعب.

وفي هذا الصدد، فإن مركز مدى سيواصل جهوده من أجل خلق بيئة قانونية سليمة لحرية عمل الإعلام الفلسطيني الذي هو بأمس الحاجة لتوفير كافة الظروف الملائمة لتمكينه من أداء مهامه، ولتمكين الإعلاميين/ات والمؤسسات الإعلامية من العمل في بيئة إعلامية وقانونية سليمة.