2% نسبة مساهمة حرفة الصيد بالدخل القومي واحترافها يزداد صعوبة باستمرار السيطرة الإسرائيلية على البحر

غزة- معا- يقصد الصيادون عندما يضيق الحال بهم البحر للبحث عن مصدر دخل طبيعي ولكنهم يصدمون بطراد إسرائيلي يدور على مساحة قريبة منهم ليطلق النار العشوائية في اتجاه سفنهم ومراكبهم الصغيرة وذلك بعد اعتماد قوات الاحتلال وضع خط وهمي وبرميل كبير الحجم ذي سلاسل يمنع الصيادون بموجبه التحرك بحرية داخل البحر مما يضطر الصيادين إلى التحرك عبر مساحة صغيرة جداً تعيقهم في مواسم الصيد المفترجة.

وأوضح مدير عام الادارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة طارق صقر لـ "معا" أن حرفة الصيد تساهم في الدخل القومي بنسبة 2% حيث كانت في السابق تساهم بنسبة 3.5% إلى 4% وأنها انخفضت لتصل إلى هذه النسبة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي على ساحل البحر في قطاع غزة.

وبين صقر أن نسبة مساهمة حرفة الصيد في الانتاج الزراعي هي: 3.5% إلى 4% بعد أن كانت تساهم فيه بنسبة 7.5% إلى جانب مساهمة القطاعات الأخرى في الانتاج الزراعي كالأغنام و المواشي وغيرها.

وذكر صقر أن المساحة المحدودة والمسموح بالصيد فيها حسب الاتفاقيات للصيادين هي 800 كم2 من أصل مساحة قدرها 2000 كم2 هي مساحة الساحل على طول القطاع.

هذا ويرتبط بالصيد البحري العديد من الصناعات وتخدم هذا القطاع من بينها صناعة المراكب وبناء السفن وبعض الشباك والحبال وصناعة الثلج كما وتخلو منطقة غزة من المسطحات المائية سواء كانت عذبة أم مالحة جارية، أو في شكل برك باستثناء بحر غزة.

وتكمن أهمية قطاع الثروة السمكية في توفير الكميات الملائمة للسكان المحليين وسد حاجة السوق المحلي من الأسماك الطازجة، والمساهمة في تشغيل أعداد ضخمة في أعمال الصيد وما يلحقه من أعمال أخرى مرتبطة بهذا القطاع مثل تصنيع السفن، وصيانتها، وتشغيل عمال الميناء، وتشغيل عدد كبير من سيارات النقل الخاصة بنقل الأسماك للتسويق.

ويقول نقيب الصيادين نزارعياش أن المساحة المصرح بها للصيد لا تزيد عن 10 أميال بحرية موضحا أن الميل البحري يساوي 1852 مترا بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال قد تخفض هذه المساحة من الحرية المتاحة للصيد إلى 8 ميل بحري مما يعيق الصيادين من ممارسة مهنة الصيد بحرية خاصة في مواسم الصيد تلك الأشهر التي اعتبرها تعويضا ربانيا وطبيعيا لأيام الصيد الخفيفة التي لا توفر للصياد متطلبات الحياة اليومية كما وتطلق الطرادات النار العشوائي الذي قد يصيب الصيادين أو يحدث أضرارا في السفن والمراكب إذا حاول أحدهم تعدي تلك المساحة المحددة للصيد.

وأوضح عياش أن مواسم الصيد تبدأ من منتصف شهر مارس /آذار إلى شهر مايو/ أيار و كل من شهري أكتوبر /تشرين أول, ونوفمبر /تشرين ثاني وتتوفر فيها أسماك السردين حيث تنخفض أسعاره الناتجة عن توفره بكثرة و جعله في متناول الجميع ليصل سعر الكيلو إلى 5 شيكل فقط بدلا من 25 شيكلا في الأيام الأخرى.

ويقارن بين اختلاف مواسم صيد سمك السردين بقوله " في مواسم الصيد و توفر السرين قد أبيع 100 فرش بعائد مادي قد يصل إلى آلاف 8 شيكل لا تقارن ب(10) أو (11) فرش رغم ارتفاع أسعاره في أوقات الصيد الأخرى في ظل عدم الإقبال عليه بسب الأوضاع الاقتصادية التي أصبحت أكثر سوءاً" مرجعا شح الصيد في الأيام العادية إلى العوامل الجغرافية الطبيعية باستثناء أيام قليلة جدا تظهر فيها الأسماك بشكل مرضي نوعا ما على حد تعبيره ناتج لتحريك البحر.

ووصف عياش وضع الصيد في قطاع غزة بالمحبط و أن الصيد في شماله ليس أفضل حالا من الصيد في جنوبه حيث كان من المتوقع أن تتاح حرية أكبر للصيادين من الصيد داخل البحر بعد جلاء المستوطنات و لكن الحال بقى كما هو عليه معتبراً أن جلاء المستوطنات التي كانت مقامة على الشاطئ قد أتاح حرية من الحركة للمواطنين عبر مساحة كبر قليلا من أجل التنزه وأنها لم تدعم الصيد.

وبين عياش أن المساحة المسموح بها للصيد هي صغيرة جدا و ضيقة إذا ما قورنت بمساحة ساحل القطاع و المقدرة ب ( 25) كيلو متر مربع.

وذكر عياش أنه إذا أراد المواطن العادي أو الصياد المبتدئ أن يقصد البحر للبحث عن مصدر للدخل فان ذلك ليس بالأمر اليسير فهناك العديد من الأمور التي يجب أن يهتم بها باعتبار أن مهنة الصيد مهنة تحتاج إلى أشخاص يجيدون السباحة كما أنه حتى توفير معدات الصيد ليس بالأمر الهين موضحا ارتفاع أسعار الشباك المخصصة للصيد و أن متوسط أسعار الشبكة الواحدة قد يصل إلى 200 شيكل وأن أغلب من يمارسون حرفة الصيد يكونون قد ورثوها عن آبائهم وأجدادهم وذلك لصعوبة التعامل مع البحر.

ويضيف عياش أن متوسط سعر المركبة أو الحسكة ذات المجدافين قد يصل ألفي شيكل هذا عدا الشباك المختلفة من حيث الجودة و المرتفعة الأسعار ليصل سعر الحسكة بالشباك إلى ما يزيد على الخمسة آلاف دينار وقد يصل متوسط سعر الحسكة ذات الموتور إلى ما يزيد على 56 ألف شيكل, مبيناً أن متوسط سعر الموتور 20 ألف شيكل, ومتوسط سعر ما أسماه بالبودي أو الحسكة نفسها 10 آلاف شيكل بالإضافة إلى أن الشبكة من نوع شنشولة والموتور المخصص لسحبها هو 26 ألف شيكل حيث يصعب على المواطن الواحد امتلاك هذا النوع من الحسكات وأنه قد يشترك في شرائها ما يزيد على الخمسة أشخاص.