جمعية التنمية الزراعية تطالب بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة والوقوف بحزم في وجه العنف بكافة اشكاله

رام الله- معا- طالبت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة ردم الفجوات بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة في كافة الحقوق وعلى كافة الصعد والمجالات.

كما طالبت الجمعية في بيان لها وصلت نسخة منه "معا" المجلس التشريعي والسلطات التنفيذية والقضائية والأطر الدينية والاجتماعية والسياسية كافة, الوقوف بحزم أمام كافة أشكال العنف مهما كان مصدره والدفاع عن حق الانسان في الحياة لا سيما النساء والفتيات اضافة الى تعميق قيم الديمقراطية والمساءلة والشفافية والتسامح واحترام الرأي الآخر في المجتمع الفلسطيني لصون وحدته الوطنية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وشدد البيان على ضرورة الرقابة الجادة والمسؤولة للمجلس التشريعي على السلطة التنفيذية واتخاذ الاصلاحات الإدارية والمالية لترشيد النفقات وتوزيع الموارد بعدل بين بنات وأبناء الشعب الفلسطيني ورفع الغبن التاريخي عن الشرائح الضعيفة في الريف الفلسطيني من نساء وشباب وأطفال ومزارعين وتمكينها من مكافحة الفقر والتصدي للاحتلال الإسرئيلي البغيض.

وقالت الجمعية الزراعية وبمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار: انها تنتهز هذه المناسبة لتؤكد مرارا وتكرارا على دعمها المتواصل والثابت لقضايا النساء العادلة في العيش بحرية وكرامة ومساواة بعيدا عن كافة أشكال العنف والقهر والاضطهاد أسوة بباقي نساء العالم.

واضافت الجمعية" ومع دفع عجلة الديمقراطية الفلسطينية إلى الأمام بعد إنجاز عرس الانتخابات التشريعية في كانون ثاني الماضي ووصول سبع عشرة امرأة إلى قبة البرلمان، أصبح لزاماً على كافة المؤسسات الرسمية والشعبية والأحزاب السياسية بكافة أطيافها أن تعترف بدوركن المؤثر في العملية الانتخابية وخاصة في المشاركة الفعالة من خلال صناديق الاقتراع".

وجاء في البيان" لزاما علينا الآن ونحن أمام المزيد من التحديات والتعقيدات التي تمر بها قضيتنا العادلة أن نرفع صوتنا عاليا أن لا حرية لشعبنا إذا ما كبلت حرية المرأة، ولا تنمية مستدامة بدون أن تأخذ المرأة الفلسطينية موقعها الصحيح في عملية البناء, وأن استكمال بناء الديمقراطية لن ينجح في ظل محاولات تغييب المرأة عن المراكز القيادية في الحكومة والمجلس التشريعي وباقي المؤسسات".