اتحاد الغرف: قانون الشركات الجديد سينهض بالاقتصاد الوطني

الخليل-معا- أعرب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني بمختلف مؤسساته عن شكره للرئيس محمود عباس، وللحكومة ولوزارة الاقتصاد الوطني، على جهودهم في اصدار قرار بقانون الشركات الفلسطيني الجديد، لما له من أثر واضح في النهوض بالاقتصاد المحلي والشركات الناشئة، وتسهيلاً لإجراءات الاستثمار في فلسطين.
واعتبر الاتحاد، هذا القانون هو قانون الشركات الاول الذي يوحد اجراءات التسجيل بين محافظات الوطن الشمالية والجنوبية ويعتبر خطوة هامة للشركات لتسهيل تسجيلها وتشغيلها. ويأتي اعتماد قانون الشركات من التزام الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يتكون الاقتصاد الفلسطيني مما نسبته 98% من منشآت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة لغاية تمكينهم من النمو وخلق المزيد من فرص العمل. لقد جاءت الجهود بإصدار قانون جديد نتيجة لمطلب القطاع الخاص ومجتمع الاعمال والرياديين.
كما رحب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عمر هاشم، ، بقرار الرئيس محمود عباس بالمصادقة على قانون الشركات الجديد والذي يعد احد الركائز الاستراتيجية لتطوير وتنمية الاقتصاد الفلسيطني والمحرك الاساسي لاحداث تنمية اقتصادية.
واعرب هاشم عن شكره للرئيس على حرصه الاكيد على تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص من المضي قدماً في تطوير الاقتصاد الفلسيطني، والجهود التي بذلتها الحكومة الفلسطينية لاقرار هذا القانون ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني الذي قاد جهود اعداد وصياغة هذا القانون.
واكد رئيس اتحاد الغرف، على جاهزية القطاع الخاص للعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية لما يشكل من رافعه حقيقية في تحسين بيئة الاستثمار وممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية، لافتاً الى ان القانون يعكس عمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.