رام الله –معا ندد "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بإقدام مستوطن إسرائيلي على دهس العامل "عدنان علاوي" في مدينة الرملة المحتلة، بشكل متعمد، وبين سعد أن هذا العام سيكون الأكثر ارتفاعاً في عديد الشهداء العمال منذ عام 1967م، حيث فقد أكثر من (68) عامل حياتهم لغاية تاريخه، خلال سعيهم للحصول على لقمة عيش طاهرة، وكان آخرهم العامل "علاوي" وهو من سكان بلدة عبوين في محافظة رام الله والبيرة،
وبين سعد أن مجموع الوفيات حتى انتصاف نهار هذا اليوم (6 تشرين أول 2021م) وصل إلى (68) عاملاً شهيداً، ارتقوا في سوقي العمل الفلسطيني والإسرائيلي، من بينهم (27) عامل توفاهم الله في سوق العمل الفلسطيني (ضفة غزة والقدس الشرقية)، و(35) عامل فلسطيني من سكان الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، توفوا في سوق العمل الإسرائيلي، و(3) عمال توفاهم الله أثناء عملهم في المستعمرات، وجميعهم من سكان الضفة الغربية، و(5) عمال ارتقوا شهداء بعد تعرضهم للمطاردة والإصابة بالرصاص الحي، منهم ثلاثة صيادين من قطاع غزة.
وبين سعد أن هذه المعطيات تشكل ارتفاعاً مقداره 45% عن معدل الوفيات التي سجلت العام الماضي، وكانت مرتفعة جداً، لكنها دخلت طوراً جديداً من أطوار الارتفاع المقلق والمروع، وذلك قبل وصولنا لنهاية العام الميلادي الحالي.
وهذه معطيات، تشارك في صناعتها حوادث العمل المفضية إلى الموت في سوقي العمل الفلسطيني والإسرائيلي، وهي واحدة من المشكلات التي لا تتوقف عن التعاظم يومياً؛ بكل ما تسببه من فواجع للعمال وأسرهم وللمجتمع الفلسطيني.
وقال سعد: لقد آن الأوان لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المنفذة على العمال الفلسطينيين، في سوق العمل الإسرائيلي، بما فيها القتل العمد؛ وتشغيلهم بدون حقوق، وتعريضهم لمخاطر إصابات العمل، وإهمال سلامتهم البدنية والصحية داخل ورش العمل والمصانع والمعامل الإسرائيلية.
إلى ذلك، طالب "سعد" المؤسسات الدولية ذات العلاقة، ممارسة ما يكفي من ضغوط على الحكومة الإسرائيلية، لمعاملة العامل الفلسطيني كما تعامل العامل الإسرائيلي أو كما تعامل العمالة المهاجرة والوافدة إلى أسواقها من آسيا وشرق أروربا، وهذه دعوة تستقيم مع ما ينادي به القانون الإسرائيلي، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة؛ سيما الاتفاقية الدولية المكرسة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم: (45) المؤرخ في الثامن عشر من كانون الأول 1990م.
واختتم "سعد" تعقيبه على الحادثة، بدعوة منظمة العمل الدولية لفتح مكتباً لها داخل أراضي عام 1948، لمتابعة أحوال العمال الفلسطينيين والعرب في سوق العمل الإسرائيلي عن كثب.