الحسيني: قرارات محاكم الاحتلال بشأن المسجد الاقصى باطلة

القدس- معا- أكد المهندس عدنان الحسيني رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية على عدم نزاهة القضاء الاسرائيلي وغير معترف به أمام القانون الدولي والشرعية الدولية التي أقرت في قرارات مختلفة لها الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف في القدس الشرقية بما فيها المقدسات الاسلامية والمسيحية ، ويثبت كل مرة انه احد أدوات الاحتلال لشرعنة تهويد المدينة المقدسة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الاقصى المبارك .
واعرب في بيان له تعقيبا على قرار محكمة الصلح الاسرائيلية يوم أمس بما يسمى "حق اليهود في أداء صلاة "صامتة" داخل المسجد الأقصى ، اصدرته القاضية اليمينية "بيلها ياهالوم"، وقالت فيه إن الصلاة الصامتة "لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي". عن بالغ قلقه من هذه السابقة القضائية والتي تاتي مع الذكرى ال 21 لمجزة الاقصى في الثامن من تشرين اول عام 1990 والذكرى السادسة لهبة القدس عام 2015 ، محذرا من لهيب سيشعل المنطقة برمتها ، مذكرا بثورة البراق عام 1929 ابان الانتداب البريطاني لفلسطين والتي كان أحد اسبابها صلاة اليهود أمام حائط البراق ، موضحا ان القدس ودرتها المسجد الاقصى مفتاح الحرب والسلام ، وما القرار الاسرائيلي وما سبقه من حملات تحريض مبرمجة على الاوقاف الاسلامية في القدس صاحبة الاختصاص الحصري بادارة المسجد الاقصى ، من قبل الحركات الدينية الصهيونية المتطرفة، وتكثيف اقتحامات المستوطنين والتي بلغت ذروتها الشهر الماضي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحرمة المقدسات ، الا ناقوس خطر يدق وعدوانا صارخا على الامتين العربية والاسلامية ومؤشر على الشروع بتقسيم المسجد الاقصى على غرار ما جرى في الحرم الابراهيمي الشريف ، والتفافا على الوضع القانوني والاستاتيكو المعمول به في المسجد الاقصى ومؤشر على بدء التنصل من الوصاية الاردنية الهاشمية عليه ، ودليل واضح على عدم رغبة الاحتلال في التوصل الى السلام انما يسعى الى اشعال فتيل حرب ستطال نيرانها الجميع.
ودعا الحسيني العالمين العربي والاسلامي الى التحرك العاجل لانقاذ المسجد الاقصى من المخاطر التي تتهدده مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة ووقف العدوان الاسرائيلي المستمرعلى شعبنا ومقدساتنا، وتوفير الحماية الدولية لشعب يناضل مدافعا عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرضه .