في لقاء نظمته جامعة القدس ولجنة القدس: ضرورة توثيق صكوك الملكيات الفردية لإثبات حق اللاجئين الفلسطينيين

القدس -معا- أوصى مشاركون في لقاء طاولة مستديرة نظمته جامعة القدس ولجنة القدس في الرئاسة، بضرورة صكوك الملكيات الفردية لإثبات حق اللاجئين الفلسطينيين، داعين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المحافل الدولية.
ويأتي هذا اللقاء التخصصي حول "صكوك ملكيات اللاجئين وتوثيقها في الأمم المتحدة"، استكمالًا للقاء سابق نظمته كل من الجامعة واللجنة حول الأبعاد الاستراتيجية لخطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث عقد الأخير في اللجنة الوطنية العليا للقدس.
كما دعا المشاركون إلى تشكيل لجنة فلسطينية موازية للجنة التوفيق الدولية، تضم فريق عمل فني مختص تكون مهمته تدقيق المعلومات واستكمالها، خاصة المناطق التي لم يشملها الحصر، ووضع آلية عمل تبحث الإمكانية القانونية للقضايا الفردية المتعلقة بحقوق الملكية، بما فيها حملة الجنسيات الأجنبية وأي أمور ذات صلة، مشددين على أهمية تعزيز الإمكانيات والموارد اللازمة للمؤسسات المعنية لاستكمال ما أنجزته لتوثيق الحقوق الفلسطينية، إلى جانب تكاتف الجهود للمضي قدمًا في المعركة القانونية مع الاحتلال في كل الساحات والمحافل الدولية.
من جانبه، أكد مستشار ديوان الرئاسة أحمد الرويضي، أن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة شكل إطارًا سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ومن الضروري مشاركة المجتمع الفلسطيني بكل مركباته في نقاش خطوات العمل ومتابعته، مشيرًا إلى ما ورد في القرار 194 حول تشكيل لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والتي من مهامها تسهيل إعادة اللاجئين، وإعادة توطينهم وتأهيلهم اقتصاديًا واجتماعيًا، وإحصاء أملاك الفلسطينيين قبل العام 1948.

بدوره، أوضح رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك، أن مخرجات هذه الندوة ستكون على طاولة الرئيس، لما تشكله من أهمية في سبيل وضع تصورات وخطة عمل لتعزيز الدور الذي تقوم به القيادة الفلسطينية في نضالها السياسي والوطني.
من جهته، نوه وزير العدل محمد شلالدة، إلى أهمية خطاب الرئيس محمود عباس باعتباره وثيقة قانونية ومحورية هامة، خاصة في الجزء المتعلق بحقوق الملكية وقرار التقسيم 181، وتركيزه على حق العودة وجبر الضرر، مؤكدّا أن صكوك الملكية سند قانوني لا يسقط بالتقادم، ومن الضرورة تفعيل لجنة التوفيق الدولية التي شكلت بموجب القرار 194 والخاصة بتوثيق ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي سيمكنهم من ملاحقة الاحتلال بشكل فردي بخصوص أملاكهم التي سلبها بفعل النكبة.
من ناحيته، قال مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد حنون: "إن الشعب الفلسطيني متمسك بالعودة إلى دياره حسب القرار 194، ويجب مواجهة الاستراتيجية الإسرائيلية التي تقوم بمحاربة الفلسطيني حتى على مستوى المحتوى الإلكتروني، وفي المناهج وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إقرار رزمة كبيرة من القوانين العنصرية"، ولفت إلى ضرورة إيجاد آليات للذهاب لمحكمة العدل الدولية في إطار الحراك السياسي الفلسطيني.

من جانبه، قال الخبير في القانون الدولي الإنساني ناصر الرئيس، إن قرار التقسيم هو المنشئ لدولة إسرائيل على أراضي فلسطين التاريخية، مطالبًا الاحتلال باحترام قرارات الجمعية العامة، باعتبارها ساهمت في نشأة دولة الاحتلال.
وأكد السفير عمر عوض الله من وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحراك المقبل يجب أن يكون على أربع محاور "وطني، دبلوماسي، قانوني، سياسي"، وأن لجنة التوفيق الدولية ما زالت مستمرة بعملها؛ وفي هذا الإطار يجب التركيز على دعم الأونروا والحفاظ عليها، لأنها الجهة التي تدافع عن حقوق اللاجئين، إضافة إلى أهمية إطلاق حملات قانونية فردية خاصة لمن يحملون الجنسيات الأجنبية للمطالبة بملكياتهم، ومواجهة كل القرارات التي تحاول تقويض الحقوق الفلسطينية.
واستعرض مدير مؤسسة ياسر عرفات أحمد صبح، ما قامت به لجنة التوفيق من خلال مكتب اللاجئين والمكتب الفني اللذين قاما بمسح شامل لمليكة أراضي لاجئي فلسطين، بالاستعانة بالطابو البريطاني؛ حيث لفت إلى سير عمل هذه اللجنة منذ نشأتها حتى توقفها عام 1966، وإمكانية الاستفادة من سجل أعمالها في مجال النضال من أجل استعادة حقوق لاجئي فلسطين.
وبين المتخصص في دراسة اللاجئين سليم تماري ضرورة تفعيل متابعة ملفات لجنة التوفيق لإرجاع حقوق اللاجئين، وأن الجمعية الملكية الأردنية قامت برقمنة جزء من ملفات لجنة التوفيق خاصة تلك في القدس الغربية، وهذه العملية لم تنته ولكن فيها من المعلومات الكافية لمتابعة حقوق الأفراد.
من جهته، شدد أمين المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياني على أن أبعاد خطاب الرئيس كبيرة ومتعددة، وأن تلويح الرئيس محمود عباس بصك ملكيته الفردية يشير إلى أن كل محاولات الاستيطان والتهويد لا فائدة منها، ويبقى حق الشعب الفلسطيني ثابتًا بالعودة وجبر الضرر، موضحًا أن كل القرارات الدولية تصب في مواجهة هذا العدو وبرامجه.
ودعا نائب محافظ القدس عبدالله صيام إلى حصر وتوثيق كل ما يجري في القدس، إذ أن الهدف من كل قرارات الاحتلال هو تهويد القدس وتكريسها كعاصمة له، مؤكدًا أن القدس يجب أن تكون البند الأول في عمل أي لجنة موازية للجنة التوفيق.