رسائل تدعو للتدخل الفوري لوقف قرار حكومة الاحتلال بشأن الحقوق العقارية في القدس

بيروت - معا- جه رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين الوزير الدكتور رمزي خوري رسائل عاجلة إلى كل من بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان، حول قرار حكومة الاحتلال تسوية الحقوق العقارية في مدينة القدس المُحتلة.

ودعا خوري غبطة البطاركة الراعي ويونان إلى "التدخل الفوري لدى الجهات الرسمية محلياً وإقليمياً ودولياً، من أجل الوقف الفوري لتنفيذ هذا القرار الخطير، وإلزام دولة الاحتلال باحترام الوضع القائم، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المُقدسة، للمُحافظة على الوجود الفلسطيني في المدينة، ولتبقى القدس شاهداً على حياة وموت وقيامة يسوع المسيح عليه السلام، ولإفشال مُخططات التهويد والضم للمدينة المُقدسة ومنع تغيير هويتها الحضارية وإرثها المسيحي - الإسلامي الأصيل".

وأكد خوري أن "الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني ينظرون بخطورة بالغة لتداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية بالشروع بتنفيذ القرار الخاص بتسوية الحقوق العقارية في القدس الشرقية المُحتلة والهادف إلى تكريس الاحتلال وتهويد المدينة المُقدسة وتغيير هويتها الدينية والحضارية بالاستيلاء على ما تبقى من الأراضي والمُمتلكات الفلسطينية في المدينة، واقتلاع سكانها المُقدسيين من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين في مُخالفة صريحة للقانون والاتفاقات والقرارات الدولية التي تمنع القوة القائمة بالاحتلال من تغيير الواقع الجغرافي والسكاني للمناطق الخاضعة للاحتلال وعبر خرق الاتفاقات الخاصة بالوصاية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية والمسيحية".

ولفت خوري إلى أن "ثلثي الأراضي والمُمتلكات المنوي تسويتها يعود للأوقاف المسيحية والإسلامية التي باتت مُهددة بالمُصادرة بحجة أن القانون الإسرائيلي لا يعترف بالصفة الاعتبارية للأملاك الوقفية والذرية وسيُهدد بالإضافة إلى ذلك آلاف المُقدسيين بالاقتلاع والتهجير وسيكون لها تداعيات مصيرية على الوجود المسيحي في القدس عموماً وداخل البلدة القديمة على وجه الخصوص".

وأشار إلى أن "قرار حكومة الاحتلال سيطال تسوية الحقوق العقارية نحو 90% من الأراضي والمُمتلكات التي بقيت بحوزة السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المُحتلة، بعد أن تم مُصادرة أكثر من 35 ألف دونم مُنذ احتلالها في العام 1967".

وشدد خوري على أن "تسريع تنفيذه يهدف إلى الاستيلاء على مزيد من أراضي ومُمتلكات المُقدسيين عبر شرعنة الملكيات التي تم تزييف ملكيتها، وتلك التي تم تسريبها بطرق غير قانونية، كما هو جار في أحياء الشيخ جراح، وحوض الجاعوني، وباب عامود، والشياح، والمصرارة، وجبل الزيتون وبيت صفافا وغيرها الكثير".

--