المجلس التنسيقي للقوائم التشريعية يُعرب عن خيبة أمله من قرار محكمة النقض

رام الله -معا - قال المجلس التنسيقي للقوائم التشريعية المستقلة، انه تلقى بخيبة أمل مؤلمة، خبر قرار محكمة النقض ، والذي قضت فيه برد الطعن الذي قدمه تجمع الكل الفلسطيني، والذي طعن فيه في قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات العامة.

وكانت محكمة النقض بصفتها الادارية، قد ردت الطعن، المقدم من تجمع الكل الفلسطيني، بواسطة ممثله المحامي الدكتور بسام القواسمة، ضد المرسوم الرئاسي بتأجيل الانتخابات العامة وقرار لجنة الانتخابات المركزية وقف العملية الانتخابية، في جلستها يوم الاثنين الماضي.

وقال المجلس التنسيقي في بيان صحفي تلقت معا نسخة عنه:" ادّعت محكمة النقض في قرارها انه متعلق بأعمال السيادة. وحسب القانون، فإن أعمال السيادة خارجة عن الاختصاص القضائي للمحكمة، وبالتالي فإنها لا سلطة لها لتقييم مدى توافق قرار تأجيل الانتخابات مع القانون الأساسي الفلسطيني، وبناءً عليه قامت برد الدعوى".

وأضاف بيان المجلس :"لم ترد المحكمة الدعوى فقط، بل إنها في الحقيقة ردت كل آمال الشعب الفلسطيني، وطموحاته وحسن ظنه في استقلال القضاء ونزاهته، وبات جلياً لكل فلسطيني أن السلطة التنفيذية، هي التي تهيمن على السلطة القضائية، بدل أن يكون الأمر على الضد من ذلك".

وتابع البيان:" ان القرار الصادر ما هو إلا وصمة عار في جبين القضاء الفلسطيني، الذي فشل في أهم اختبار يمر فيه، فلم يتمسك بالقانون الذي يعطيه الحق في الرقابة على القرارات الرئاسية، بل قام بالهرب إلى تعريف واسع فضفاض غير منضبط لأعمال السيادة، دون القيام بما تفرضه أصول إصدار الأحكام القضائية، من حيث الدقة في تطبيق القانون وتفسير قواعده".