"أمان" ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ينظمان ورشة عمل

رام الله- معا- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ورشة عمل لمناقشة مسودة دراسة بعنوان “مخاطر الفساد المبني على النوع الاجتماعي في تقديم خدمات التنمية الاجتماعية على النساء"، بحضور ممثلين من وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة مكافحة الفساد، وعدد من المؤسسات النسوية والحقوقية.

استعرضت السيدة هديل قزاز، معدة الدراسة أهم ما توصلت إليه من فحص وتحليل لمخاطر الفساد المبني على النوع الاجتماعي في إجراءات وسياسات وهيكليات وآليات تقديم خدمات التنمية الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة، مع تحليل مخاطر الفساد التي من الممكن أن تتعرض لها النساء تحديدا أثناء تلقيها الخدمات المختلفة من وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة الى تشخيص التحديات التي تعيق الحصول على الخدمات الاجتماعية، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيها، مع خروجها بمجموعة من التوصيات لتطوير آليات إدارة مخاطر الفساد القائم على النوع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية.

وارتكزت الدراسة بشكل أساسي على استطلاع رأي قام به ائتلاف أمان خلال العام الحالي شمل عينة تمثيلية من المستفيدات من خدمات التنمية الاجتماعية حول تجربتهن فيما يتعلق بالتدابير المتخذة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لمنع الفساد في تقديم الخدمات خلال العام الحالي 2021، بالإضافة الى مجموعات بؤرية في كل من الضفة والقطاع.

وجود سياسة برامج حماية تزيد من الوقاية والحماية من فرص الفساد قبل وقوعها

وقد خلصت الدراسة الى عدم توفر سياسة حماية معلنة من الإساءة والاستغلال والابتزاز الجنسي Safeguarding Policy في قطاع التنمية الاجتماعية على وجه الخصوص، بحيث تشكل السياسة وقاية من الفساد والانتهاكات قبل حدوثها، إضافة الى أن تقديم المساعدات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية غير مبني على منظور النوع الاجتماعي.

استطلاع رأي: 6% من النساء اضطررن لاستخدام الواسطة لتسيير حاجاتهن من الوزارة

وحول أشكال الفساد وسوء الادارة التي قد تعاني منها النساء بشكل خاص، كالتمييز أو المماطلة في تقديم الخدمة، فقد أشار استطلاع ائتلاف أمان لآراء المستفيدات من خدمات التنمية الاجتماعية حول آثار الفساد في تقديم الخدمات أن 20% تعرضن لإهمال أو تأجيل تقديم الخدمة، ناهيك عن النظرة الدونية للمرأة من وجهة نظر البعض منهن، وشبهات الواسطة والمحسوبية، فيما أفادت 6% فقط من النساء الى اضطرارهن الى استخدام الواسطة لتسيير مطالبهن، إضافة الى الانتفاع المادي أو المعنوي من وراء تقديم الخدمة، كما أفادت 4% من المستطلعات في قطاع غزة على أنهن سمعن عن حالات نساء من طالبات الخدمات تعرضن للابتزاز أو لمضايقات وتحرش من العاملين في الوزارة أو مديرياتها، فيما أجابت 64% من المستطلعات في قطاع غزة على سماعهن عن استغلال البيانات الشخصية (رقم الهاتف، عناوين التواصل الاجتماعي) من قبل العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية لنسج علاقة مع طالبة الخدمة خارج سياق عمل الوزارة وهي ممارسات تظل طي الكتمان لخوف النساء من عواقب تقديم شكوى عنه

وفي المقابل قالت نسبة من 88% من النساء المستطلعات بأنهنّ على استعداد لتقديم شكوى في حال تعرضت للاستغلال والابتزاز الجنسي من العاملين في الوزارة (مسؤولين/ باحثين)، ، وأشار نسبة من 57% من المستطلعات آراؤهن أنهن سيتوجهن الى وحدة الشكاوى في وزارة التنمية الاجتماعية.

على وزارة التنمية الاجتماعية تولي دور منسق برنامج الحماية الاجتماعية في فلسطين

خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات للوقاية من مخاطر الفساد المبني على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال تطوير وزارة التنمية الاجتماعية لقدراتها والعمل كمنسق للحماية الاجتماعية في فلسطين، وللمساعدات التي تقدم من المؤسسات الأهلية والحكومية وشبه الحكومية الأخرى، واشرافية للمؤسسات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، والتي ينبغي أن تخضع لذات المستوى من الشفافية والمساءلة وإعلان المعايير التي تتم على أساسها، إضافة الى تدريب الكادر سنوياً على النوع الاجتماعي ومخاطر الفساد، كذلك العمل على تضمين النوع الاجتماعي وتدابير منع الفساد والوقاية منه في جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة.

تبني سياسات للحماية مبنية على منظور النوع الاجتماعي يزيد من الثقة في التعامل مع الشكاوى

كما أوصت الدراسة الى الحاجة الى تطوير سياسة خاصة بالوزارة للتصدي لمخاطر التحرش والابتزاز والإساءة الجنسية؛ كإجراء وقائي مع وصف واضح لآليات التوعية وآليات الشكاوى الخاصة، مراعية السرعة والسرية والخصوصية في التعامل مع هذه القضايا، مع التركيز على الجانب الإعلامي والمجتمعي لنشر الوعي حول نظام الشكاوى وضمان النزاهة والمهنية والسرية التامة.

كما وجهت الدراسة مجموعة من توصياتها الى المؤسسات الأهلية، لكي تتبنى سياسات وتدابير حماية من الفساد وحماية من الإساءة والاستغلال الجنسي، وإجراء دراسات معمقة حول مخاطر الفساد في عملها واستخدام تحليل ومؤشرات النوع الاجتماعي لعمل ذلك، ومتابعة آليات تقديم الشكاوى ونشر الوعي حول كيفية تقديمها.