البرلمان العربي يدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة سجون الاحتلال

رام الله- معا- دعا البرلمان العربي، اليوم السبت، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة السجون الإسرائيلية والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام.

وشدد البرلمان في ختام أعمال الجلسة العامة الأولى لدورة الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث برئاسة رئيس البرلمان، عادل العسومي، على ضرورة التحقيق في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم، باعتباره عملا غير مشروع إنسانيا وقانونيا وجريمة تستوجب المتابعة والعقاب، حيث ما يزال الاحتلال يحتجز 68 جثمانا منذ عام 2016، و254 بمقابر الأرقام الجماعي.

ومثل دولة فلسطين في الجلسة الحضورية، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، عزام الأحمد، وعضو البرلمان صخر بسيسو، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية صالح ناصر.

ودعا برلمانات العالم والبرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين، وبرلمانات الدول الأطراف في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، وحث حكوماتهم لعقد مؤتمر عاجل لبحث قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأكد البرلمان دعمه لخطة السلام التي أطلقها الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة وأعاد طرحها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا الأمم المتحدة والأطراف الدولية المعنية لرعاية ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام والمفاوضات الجادة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة واتفاقية السلام العربية لعام 2002 نصا وروحا وتسلسلا.

وشدد على دعمه الكامل لجميع قرارات وتحركات القيادة الفلسطينية بشأن مواجهة تهجير المقدسيين قسرا من منازلهم في الشيخ جراح، وبطن الهوى، وسلوان، وحي البستان، وباب العامود وكافة أحياء مدينة القدس والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس ورفض أي محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها.

ودعا البرلمان العربي الإدارة الأميركية إلى احترام تعهداتها والبدء في التطبيق العملي لإعادة فتح القنصلية الأميركية في مدينة القدس باعتبارها خطوة هامة لإعادة تصحيح المسار وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

وأعلن البرلمان رفضه القرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل، القاضي دون وجه حق بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات الأقصى، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف مثل هذه القرارات وإيقاف أثرها حاليا وفي المستقبل.

وطالب البرلمان العربي الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية برفض قوانين العنصرية التي يقرها الكنيسيت الإسرائيلية ومنها ما تم إعادة العمل به مثل سحب بطاقات الهوية من المقدسيين في القدس المحتلة أو خارجها واستئناف العمل بما يسمى قانون أملاك الغائبين وقانون التسوية للأراضي في القدس.

وأدان إعاقة إسرائيل للاستحقاق الديمقراطي للفلسطينيين بوضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بشأن ضمان اجرائها في مدينة القدس، مطالبا الأمم المتحدة بإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن وفي جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لضمان تمثيل الشعب الفلسطيني وتمكينه من اختيار ممثليه.

ورحب البرلمان العربي بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل بفلسطين، داعيا إلى ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، كما أشاد بتصويت اعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني، وحزب الوطنيين الأحرار على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد إسرائيل بسبب النكبة المستمرة في فلسطين والهجوم المتعمد على المسجد الأقصى وتهجير السكان من الشيخ جراح والحرب على غزة.

ورفض الإجراء الأحادي المخيب للآمال الذي اتخذه رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي باستلام أوراق اعتماد سفير القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل لدى أثيوبيا وإعادة إسرائيل كعضو مراقب والذي يضرب بعرض الحائط مبادئ وقيم ومواقف الإتحاد الأفريقي بشأن القضية الفلسطينية ويكافئ دولة الاحتلال التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب البرلمان العربي، البرلمان الأفريقي والدول الأفريقية الصديقة رفض هذا الإجراء الذي يتعارض مع علاقات الشراكة وتاريخ النضال المشترك لنيل الاستقلال ومحاربة سياسات الفصل العنصري "الأبرتهايد"، مؤكدا استمراره في خطة تحركه والقيام بزيارات رسمية للدول والمنظمات الأفريقية لمواجهة التغلغل الإسرائيلي في قارة إفريقيا الذي يستهدف الأمن القومي العربي.

ودعا الأمم المتحدة إلى عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية للتحقيق في جرائم القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وإزالة اي عقبات تضعها القوة القائمة بالاحتلال أمامها، وتفعيل لجان الصداقة التي انشائها من قبل البرلمان العربي، خاصة مع الدول الأوروبية وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية من أجل كسب مزيد من الدعم اللازم للقضية الفلسطينية.

وأكد البرلمان العربي ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الذي أضر بالقضية الفلسطينية.

وطالب برلمانات الدول الأوربية بضرورة الطلب من حكوماتهم استكمال الاعتراف بدولة فلسطين التي أصبحت عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، وأدان ما تقوم به إسرائيل في مدينة الخليل من إجراءات لفرض تهويد الحرم الإبراهيمي، وما تقوم بتنفيذه من عمليات حفر في محيط الحرم بدعم انشاء مصعد كهربائي للمستوطنين والاستيلاء على ساحاته ومرافقه والاستيلاء على ساحات جديدة من أرضه الوقفية.

ودعا إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية العدائية، والمشاريع الاستيطانية، خاصة ما يجري تنفيذه على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة، ومشاريع وادي السيليكون، ومدينة داوود، والقطار الهوائي للمستوطنين، وتسوية العقارات الفلسطينية، التي تهدف لسلب المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية وهدم المنشآت الاقتصادية وفرض ضرائب باهظة على المواطنين المقدسيين.

وأكد البرلمان العربي مجددا مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذا لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 ورفع الحصار عن قطاع غزة والبدء في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

وأدان مواصلة قوات الاحتلال الاعدامات الميدانية والمجازر الدموية وكافة الممارسات التي تنتهجها حكومة الإحلال ومنها جريمتا جنين والقدس واغتيال 5 مواطنين الشهر الماضي.

ودعا البرلمان العربي، الدول العربية إلى إطلاق حملة لتقديم الدعم المالي والرسمي والشعبي للازم لمساعدة الشعب الفلسطيني والطلب من جامعة الدول العربية التحرك لدى الحكومات العربية لتنفيذ التزاماتها في قرار قمة بيروت لعام 2002 فيما يتعلق بالدعم المالي لمنظمة التحرير والتمسك بمبادرة السلام العربية نصا وروحا وتسلسلها وتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية التي أقرها القادة العرب وأكدوا عليها في اجتماعاتهم اللاحقة.

وأشاد بجهود الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها، وتجديد رفض كل محاولات القوة القائمة بالاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، والدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية، التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الموقع بين الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، والتعبير عن دعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم ضد الخروقات واعتداءات القوة القائمة بالاحتلال واعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

وأدان رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني محمد الظهراوي، ما يجري في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وعدوان سافر، مؤكدا أن إسرائيل تريد أن تقسم القدس وتريد السيطرة على الشيخ جراح للموقع الجغرافي المميز.

وطالب أعضاء البرلمان العربي بضرورة أن يكون لهم دور في هذه المرحلة الحاسمة لان إسرائيل ستتمادى بالكثير طالما هناك صمت.

وأكد عدد من أعضاء البرلمان ضرورة إنقاذ الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان وما يجري له من مذابح مستمرة، وضرورة التواصل مع البرلمانات الدولية لفضح ما تقوم به إسرائيل ضد شعب أعزل.

يذكر أن جميع أعضاء البرلمان العربي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس البرلمان عادل العسومي، ارتدوا خلال الجلسة الطارئة الكوفية الفلسطينية تضامنا مع شعبنا وقضيته.