المجلس التنسيقي يجتمع مع الرئيس محمود عباس

رام الله- معا- عقد القطاع الخاص، اجتماعاً مع الرئيس محمود عباس في مكتبه تحت مظلة المجلس التنسيقي والذي ضم نخبة من رجال وسيدات الاعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية بحضور رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني للتشاور والتباحث في آفاق دفع العجلة الاقتصادية للامام وتلمس احتياجات القطاع الخاص والإجراءات المطلوبة من الحكومة لتسهيل عمل القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية وذلك ضمن الاطار التشاوري والتشاركي ما بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقد تم بحث العديد من القضايا مثل سن القوانين اللازمة لتحسين وتقصير مدد التقاضي وإنشاء المحاكم الاقتصادية المختصة وتعزيز الامن وفرض النظام في كافة المحافظات والمناطق لتحفيز الاستثمار والاقتصاد وتعديل قانون تشجيع الاستثمار ليعود فعالا كما كان سابقا لتعزيز الاستثمار في المناطق المصنفة "ج" من خلال اعفاءات ضريبية خاصة وكذلك إصدار التراخيص اللازمة لاي من المشاريع هناك، مما يشجع على الاستثمار وتثبيت حقنا في ارضنا وحمايتها من الاستيطان، إضافة إلى ذلك تعزيز التنمية ورفع الناتج المحلي مما سيكون له أثر على تخفيض البطالة وزيادة ايرادات الحكومة. ومن ثم الضغط على الجانب الإسرائيلي بخصوص إدخال المنتجات الفلسطينية إلى داخل الخط الاخضر من خلال سن قانون المعاملة بالمثل، وإصدار تعليمات واجراءات لتسهيل تراخيص الاستثمار في الطاقة المتجددة واصدار القوانين والتعليمات الخاصة بالرقمنة والهوية الالكترونية والمعاملات الالكترونية مما يمكن القطاع البنكي من تطوير ورقمنة عملياته وإجراءاته ليتمكن من توسيع نطاق الشمول المالي لتعزيز ثقة المجتمع بالقطاع المصرفي من خلال الحماية السرية المصرفية واستقلالية سلطة النقد الفلسطينية ومواصلة حماية القطاع المصرفي والبنوك من اي تهديدات او مخاطر خاصة من قبل الاحتلال، إضافة إلى ذلك اصدار تعليمات وإجراءات لتحفيز أهلنا في ٤٨ في الاستثمار وإيجاد آلية قانونية للحفاظ على استثمارهم ودعم اهلنا في القدس من قطاع اعمال وسكان.

وثمن عالياً القطاع الخاص تفهم الرئيس وحرصه الكبير على تطوير القطاع الخاص، والدور الذي يقوم به فخامته وحكومته الرشيدة في تحسين الظروف المعيشية والسياسية على حد سواء.