سورية تطالب بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الجولان

القدس - معا - جددت سورية مطالبتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته وممارساته غير القانونية بحق أبناء الجولان السوري المحتل مؤكدة أن الجولان عائد إلى الوطن لا محالة طال الزمن أم قصر وأن كل الإجراءات التي يتخذها الاحتلال باطلة وملغاة ولا أثر قانونيا لها.

وشدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ في بيان قدمه لرئاسة المجلس خلال جلسة حول “الحالة في الشرق الأوسط” على تمسك سورية الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل وتأكيدها على أن كل الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال لتغيير معالمه الطبيعية والديمغرافية أو فرض ولايتها عليه باطلة وملغاة وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وأشار صباغ إلى أن جريمة الاحتلال اغتيال المناضل السوري مدحت الصالح السبت الماضي من خلال استهدافه بطلقات نارية من داخل الجولان المحتل أثناء عودته إلى منزله في بلدة عين التينة المقابلة لبلدة مجدل شمس المحتلة تمثل انتهاكا سافرا لاتفاق فصل القوات لعام 1974 وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالجولان السوري المحتل يضاف إلى ذلك التصريحات العدائية لرئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي حول زيادة الاستيطان من خلال إقامة سبعة آلاف وحدة استيطانية على أرض الجولان بهدف زيادة عدد المستوطنين من 40 إلى 100 ألف ضمن محاولته لتغيير الطابع الديمغرافي للجولان السوري المحتل وتكريس الاحتلال وإطالة أمده عبر إقامة المزيد من المخططات الاستيطانية على أرض الجولان.

وبين صباغ أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية مجدل شمس في الجولان واعتقلت أحد أبنائها من منزله على خلفية قيام أهلنا في قرية مسعدة بتنظيم وقفة احتجاجية رفضا لمخططات الاحتلال الاستيطانية على أرضهم من بينها إقامة “توربينات هوائية” على مساحة تقارب ستة آلاف دونم من أراضي مجدل شمس وعين قنية وبقعاثا ومسعدة.

وقال صباغ إن سورية إذ تدين بأشد العبارات كل هذه الجرائم والممارسات العدوانية والتصريحات الاستفزازية تؤكد أن كل ذلك لن يغير من الحقيقة الثابتة بأن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا وهو عائد إلى كنف الوطن لا محالة طال الزمن أم قصر وأن كل الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة وملغاة ولا أثر قانونيا لها مشددا على أن أهلنا الصامدين في الجولان المحتل يجددون كل يوم تمسكهم بأرضهم كجزء من وطنهم سورية ورفضهم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتطلعهم لتحريره كاملا.

وجدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته وممارساته غير القانونية بحق أبناء الجولان السوري المحتل بما في ذلك جرائم القتل والاعتقال ونهب الأملاك وحرمان أهلنا في الجولان من الموارد الطبيعية ومنع من خرجوا بقصد الدراسة أو العمل أو أي ظرف آخر من العودة إلى مدنهم وبلداتهم في الجولان المحتل مشيرا إلى ضرورة فتح الاحتلال فورا ودونما إبطاء معبر القنيطرة الذي يمثل الشريان الذي يربط أبناء الجولان المحتل بسورية والرئة التي يتنفسون منها.

وأكد صباغ أنه من غير المقبول استمرار حالة عجز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن إلزام “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة ووقف انتهاكاتها المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لافتا إلى أن إنهاء هذه الحالة لا يمكن أن يتحقق دون رفع مظلة الحماية التي توفرها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون لـ “إسرائيل” داخل الأمم المتحدة وخارجها ووجوب تحرك مجلس الأمن بشكل عاجل لردع “إسرائيل” عن عدوانها وإلزامها بالكف عن انتهاكاتها وممارساتها غير القانونية وضمان مساءلتها على سلوكها المارق وعدم إفلاتها من العقاب.

وأعرب صباغ عن أسف سورية لاستمرار تقارير الأمانة العامة للأمم المتحدة بتجاهل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق أهلنا في الجولان الرازحين تحت الاحتلال مجددا مطالبتها مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند بإيلاء الوضع في الجولان السوري المحتل الاهتمام اللازم بموجب الولاية المنوطة به وأن تتضمن تقاريره بشكل مفصل انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته ضد أهلنا في الجولان.

وشدد صباغ على أن القضية الفلسطينية هي القضية القومية المركزية لسورية التي لم ولن تدخر جهدا للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاستعادة أراضيه المحتلة وحقوقه المشروعة وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 194 لعام 1948.

وأكد صباغ وجوب عدم السكوت عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تواصل “إسرائيل” ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص أعمال الضم والاستيطان والحصار والاستيلاء على المنازل وهدمها وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين وممارسات الاعتقال التعسفي والتمييز العنصري بحقهم مطالبا بالضغط على “إسرائيل” لوقف ممارساتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني ومحملا الدول الداعمة لـ “إسرائيل” مسؤولية وتبعات استمرار هذه الجرائم وإفلاتها من العقاب.

وجدد صباغ التأكيد على موقف سورية الثابت بأن أي قرارات أو إجراءات لا تتوافق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا تحفظ الحقوق الفلسطينية الراسخة مرفوضة شكلا ومضمونا ولا أثر قانونيا لها وعلى أن الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني يستدعي ضرورة تقديم الدعم الكامل لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لتتمكن من تنفيذ ولايتها والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للفلسطينيين.