غزة- معا- أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي بأن تصويت البرلمان الأوروبي لصالح "توصية" برفع الدعم السنوي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) سينعكس ايجاباً على مخرجات المؤتمر الدولي للمانحين لحشد الموارد المالية للأونروا الذي سيعقد برئاسة مشتركة من كل من الأردن والسويد، خلال شهر تشرين الثاني 2021 في العاصمة البلجيكية بروكسل من خلال تشجيع المانحين على توقيع اتفاقيات متعددة السنوات مع الاونروا لتحقيق تمويل مستدام قابل للتنبؤ.
ورحب د. أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم بتصويت البرلمان الأوروبي لصالح زيادة تمويله للأونروا الى 142 مليون يورو بزيادة تقدر بـ 55 مليون يورو سنوياً للعام 2022 بدلاً من 92 مليون يورو في العام 2021، ورفضه ربط الدعم بتعديل المنهاج الفلسطيني.
وأعرب د. أبو هولي عن امله ان تعطي المستويات السياسية في المجلس الأوروبي الموافقة النهائية والرسمية، على توصية البرلمان الأوروبي، بزيادة الدعم المقدم للأونروا التي ستساهم في جسر فجوة التمويل المزمنة التي تعاني منها الاونروا وفي تحقيق الاستقرار المالي في ميزانيتها الاعتيادية.
وأوضح ان اعتماد البرلمان قرار زيادة مخصصات الاونروا بأغلبية 521 صوتاً من أعضاء البرلمان الاونروا مقابل معارضة 88 صوتاً وامتناع 84 عن التصويت هو تعبير حي عن التزام الاتحاد الأوروبي بإدامة دعمه السياسي والمالي للأونروا ورسالة تأكيد بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به وكالة الغوث الدولية " الاونروا" من خلال خدماتها التعليمية والصحية والاغاثية الاجتماعية الى ما يربو لـ 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمسة ودورها في تعزيز التنمية البشرية المستدامة وفي تعزيز الاستقرار الاقليمي
ولفت د. أبو هولي الى ان الاتحاد الاوروبي من كبار المانحين الرئيسيين للأونروا، وهو ثاني ممول لميزانية الاونروا ومن الداعمين لعملها في تقديم خدماتها الانسانية للاجئين الفلسطينيين الى حين ايجاد حل عادل لقضيتهم طبقاً لقرارات الامم المتحدة
واضاف ان الاتحاد الاوروبي ساهم في الأعوام الماضية من تمكين الاونروا من التغلب على ازماتها المالية من خلال تقديم تمويل اضافي لميزانيتها.
ودعا د. ابو هولي الدول المانحة والممولة للأونروا الوفاء بتعهداتها المالية وفي رفع سقف مساهماتها والتبرع بتمويل اضافي لتحقيق الاستقرار المالي لميزانية الأونروا للعام 2021 للحيلولة دون الوقوع في ازمات جديدة تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين وتمكين قدرتها على مواصلة خدماتها وصرف رواتب موظفيها لشهري نوفمبر وديسمبر القادمين.