الخارجية: صمت المجتمع الدولي على الاستيطان يجعله شريكاً في تكريس الابرتهايد

رام الله - معا - دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عزم ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الادارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال المصادقة على بناء ٣١٤٤ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لتوسيع عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.

واعتبرت الخارجية في بيان وصل معا القرار "امتداداً لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان التي تجتاح الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، سواء ما يتعلق بعمليات بناء المدن الضخمة في القدس الشرقية ومحيطها لفصلها تماماً عن امتدادها الفلسطيني، أو ما يتصل بحرب الاحتلال والمستوطنين المفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية. تحاول الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف بينيت تسويق هذه الوحدات الاستيطانية والتغطية على مشاريعها الاستعمارية التوسعية من خلال ربطها بتقديم بعض الاجراءات الشكلية للمواطنين الفلسطينيين بهدف تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين".

وقال البيان " علماً بأن ما تروج له الحكومة الاسرائيلية بشأن ( اجراءات بناء الثقة) ما هو إلا فتات شكلي يكرس من وجهة النظر الاسرائيلية التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية سكان فقط يحتاجون لبعض التحسينات في حياتهم هنا أو هناك وبعض المشاريع الاقتصادية والبرامج الاغاثية، بمعزل عن أي بعد وطني سياسي يمت بصلة للحقوق الوطنية والعادلة المشروعة للشعب الفلسطيني كما أقرتها قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، بما في ذلك الحديث عن ترخيص بعض الأبنية الفلسطينية القائمة منذ فترة طويلة بمحاذاة عدد من البلدات والقرى الفلسطينية".

واكدت الوزارة أن الاستيطان بأشكاله كافة هو غير قانوني وباطل من أساسه، محملة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار ونتائجه وتداعياته على فرصة تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتساءلت الخارجية: ماذا ستفعل الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه قرار بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة ووقفها؟، وأن امريكا تقول وعلى لسان المسؤولين الامريكيين أنها ضد الاجراءات الأحادية الجانب، وأنها ترفض الاستيطان وأن موقفها لن يتغير بشأنه.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي احترام ما تبقى من مصداقية له واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتمثيل القرارت الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم " ٢٣٣٤" . إن اكتفاء الدول والأمم المتحدة ببعض بيانات الادانة الشكلية للاستيطان، أو التعبير عن موقفها بصيغ رفض خجولة لإجراءات اسرائيل احادية الجانب يحولها بالضرورة إلى شاهد زور على عمليات اسرائيل في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، وشاهد زور مشارك في تكريس نظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين المحتلة.