مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لا يجب استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد حقوق الإنسان المشروعة

رام الله – معا – عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقله إزاء ما ورد حول تصنيف وزير الجيش الإسرائيلي لمنظمات حقوق إنسان وعمل إنساني فلسطينية رئيسية كـ "منظمات ارهابية" بموجب قانون "مكافحة الإرهاب الإسرائيلي" لعام 2016.

وقال المكتب في بيان وصل معا "ان قرارات التصنيف التي نشرها المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل تدرج أسباباً شديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة مثل تقديم المساعدة القانونية والترويج لخطوات ضد إسرائيل على الساحة الدولية، حيث تعتبر هذه التصنيفات أحدث تطور في حملة وصم طويلة ضد هذه المنظمات وغيرها، الأمر الذي يضر بقدرتها على أداء عملها ذو الأهمية القصوى".

وتابع : إن تشريعات مكافحة الإرهاب يجب أن لا تستخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني. إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إسرائيل إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها.

وقال البيان : ان المنظمات التي تم تصنيفها والتي ضمت عدد من شركائنا الرئيسيين هي: اتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، ومؤسسة الضمير، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.