سعد: يندد بقرار وزير جيش الاحتلال حول المؤسسات الفلسطينية

رام الله- معا- ندد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين "شاهر سعد"، بقرار "بيني جانتس" وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، القاضي بوصم ست مؤسسات حقوقية فلسطينية عريقة بوسم الإرهاب؛ وهن: (مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، واتحاد لجان المرأة العربية واتحاد لجان العمل الزراعي ومركز بيسان للبحوث والإنماء). ووصفه بالقرار المجحف والجائر، وتساءل "سعد" عن نوع الإرهاب الذي تمارسه هذه المؤسسة التي تعمل حصراً في مجال حقوق الإنسان ضمن شبكات تحالفات وعلاقات دولية علنية مع هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك عبر "سعد" عن عظيم سخطه وغضبه، وغضب مجتمع العمال الفلسطينيين، إزاء هذا الاعتداء الإسرائيلي السافر لجزء جديد من الحريات الفلسطينية، مؤكداً في الوقت نفسه على دعمه ووقوفه التام إلى جانب المنظمات الحقوقية المذكورة، لأنها تمثل أحد الوجوه المشرقة للكفاح الفلسطيني العادل على جبهة حقوق الإنسان والشرعية الدولية.

مبيناً أن هذا القرار سيكون مكانه مزبلة التاريخ، كغيره من القرارات الاحتلالية التي حاولت دون طائل؛ طمس الحقيقة وإسكات الصوت الفلسطيني المجرد من كل سلاح؛ لكنه مدجج بكل ما يلزم لإثبات الحقيقة من حجج وبراهين؛ تجرم مساعي التلاعب الإسرائيلي بالحق والأمل الفلسطينان، وانتهاك الحريات والحقوق الأساسية للسكان الأصليين، ويسعى إلى إسكات أي معارضة أو انتهاك أو مطالبة بالمحاسبة على جرائمه، التي باتت تتسع حولها دوائر الإدانة والتنديد، لعدم قدرة العالم على مواصلة صمته اتجاهها.

وأضاف، لكن غي المحتل وصلافته هذه المرة تجاوزت كل حد، لأنه تناسى بأن المؤسسات المستهدفة، تعمل بموجب قواعد القانون الدولي، ويشهد لها بالكفاءة والمهنية الرفيعة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسات المجتمع المدني الأمريكي والإسرائيلي أيضاً.

واختتم "سعد" تعقيبه على هذا التطور المشين، بدعوة مؤسسات المجتمع الدولي، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومجلس قيادة الاتحاد الأوروبي، وروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، وجامعة الدول العربية، لإدانة هذه الخطوة، وإدانة كل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، والشروع بمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني، وصولاً لمنح شعبنا كامل حقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية.