الداخلية تؤكد قانونية وريادية الجمعيات التي صنفت أنها "منظمات ارهابية"

رام الله- معا- أصدرت وزارة الداخلية بياناً صحفياً أدانت فيه قيام وزير الحرب الاسرائيلي تصنيف ستة جمعيات فلسطينية منظمات "ارهابية".
وقد عبرت الداخلية عن استنكارها وشجبها لقرار وزير الحرب الاسرائيلي باعتبار ست جمعيات حقوقية ومدنية فلسطينية " منظمات ارهابية محظورة".

وأشارت أن هذا القرار يأتي ضمن الحملة الاسرائيلية المسعورة على الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية، حيث كفلت المواثيق والمعاهدات الدولية، لاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي لحقوق الإنسان حق تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وحرية الانضمام لها دون أية عوائق. ويعتبر هذا القرار، جريمة مخالفة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لاسيما المادة (22) منه والتي كفلت الحق في حرية تكوين الجمعيات وعدم وضع القيود على ممارسة هذا الحق، كذلك المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على حظر الدولة المحتلة من الاعتداء على المنظمات الاجتماعية والخيرية والمستشفيات الصحية وإغلاقها. والذي يتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية والتي تؤكد على حماية المؤسسات الخيرية. وأكدت الداخلية أن هذا القرار بحق جمعيات حقوقية ومدنية تقدم خدماتها لكافة شرائح شعبنا وتساهم في الدفاع عن حقوق شعبنا ، وتعري وتفضح الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، هو قرار مدان ومرفوض جملة وتفصيلا، ويستدعي من كافة الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية والامم المتحدة التدخل للجم هذا الاحتلال وحماية الجمعيات والمؤسسات المدنية لوقف هذه الاعتداءات السافرة التي يتعرض لها هذا القطاع في فلسطين.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجمعيات الستة مسجلة لديها استناداً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية وتعمل وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة فلسطين، وهي من الجمعيات الفاعلة والريادية في الوطن، مؤكدةً أن الارهاب الحقيقي هو الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي بكل مكوناته القائمة بالقوة.
يذكر أن وزير الحرب الاسرائيلي كان قد اصدر قرار باعتبار ست مؤسسات فلسطينية "منظمات ارهابية محظورة"، وهذه المؤسسات هي: مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان، مؤسسة الحق (القانون من أجل الانسان)، مركز بيسان للبحوث والانماء، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، لجان العمل الزراعي، الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال.