القوى تؤكد أهمية تعزيز المشاركة في الدفاع عن أرضنا ضد الاستيطان

رام الله- معا- أكدت القوى الوطنية والإسلامية، ضرورة تعزيز مشاركة أبناء شعبنا في الدفاع عن حقوقنا وأرضنا، في إطار المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والتصدي لاعتداءات المستوطنين الذين يعربدون في الشوارع ويقطعوا الأشجار ويسرقوا المحاصيل.

وأدانت القوى في بيان صدر عنها، عقب اجتماع عقدته في مسافر يطا جنوب الخليل، اليوم الثلاثاء، محاولات الاحتلال الإسرائيلي التضييق على شعبنا في مدينة القدس، خاصة ما يجري في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة من محاولات للتهجير القسري، والاستيلاء على البيوت وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال، واستمرار الاعتداء على المقبرة اليوسفية ونبش القبور في استهتار واضح لكل القيم الإنسانية .

وجددت القوى رفضها لمحاولات تمرير قرار الاحتلال بإجراء "تسوية الأملاك" في القدس في محاولة للاستيلاء على البيوت، وفرض سياسة الاستيلاء عليها، وتهديد أبناء شعبنا الصامدين في القدس .

كما رفضت مقترح محكمة الاحتلال العليا حول الشيخ جراح، بأنها ملك للشركات الاستيطانية وأن السكان مستأجرون محميون، ويقومون بوضع الأجرة للمستوطنين، مؤكدين الموقف الوطني والشعبي الرافض.

وطالبت بالتدخل الفوري من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحمل المسؤولية في حماية شعبنا على أرضه، خاصة المناطق المهددة، ووضع آليات فورية لإلزام الاحتلال بالكف عن تصعيد عدوانه وجرائمه ضد شعبنا وفرض مقاطعته ومحاكمته وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتسريع آلياتها لمحاكمته على هذه الجرائم المتصاعدة

ونددت القوى بقرار الاحتلال المساس بمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وخطورة ما يقوم به بمحاولة الزج بنضال شعبنا بما يسمى "الإرهاب" مضيفة أن حكومة الاحتلال هي التي تصدر إرهابها وجرائمها وإرهاب الدولة المنظم، ما يتطلب موقفا جديا من المجتمع الدولي من خلال آليات عملية لمحاسبة ومقاطعة الاحتلال على هذه الجرائم.

وشددت على أن هذه المؤسسات التي تعمل في ملفات تعزيز الصمود الفلسطيني وتلبية حاجات مجتمعنا على المستويات كافة، ومتابعة جرائم الاحتلال حول الأسرى، وتتبع للقانون الفلسطيني، وأن محاولات الاحتلال وقراراته تصب في استمرار الجرائم المتصاعدة ضد شعبنا .

وأكدت القوى أهمية تعزيز الموقف الداخلي وترتيبه في إطار الاجتماعات القيادية الفلسطينية على كل المستويات، وإيلاء الاهتمام للحوار الوطني من أجل تجسيد وحدة وطنية تفضي إلى إنهاء الانقسام.

وجددت القوى موقفها الرافض لإعلان بلفور المشؤوم، الذي كان سببا في نكبة شعبنا وتهجيره واقتلاعه على أيدي العصابات الصهيونية، التي ارتكبت أبشع المجازر والمذابح من أجل تحقيق أهدافها على حساب شعبنا وممتلكاته، مؤكدة أن شعبنا سيبقى متمسكا بحق عودة اللاجئين استنادا إلى القرار الأممي رقم 194.