"الديمقراطية" تدعو الإتحاد الأوروبي لترجمة إدانته للاستيطان إلى أفعال لعزل إسرائيل

غزة- معا- رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمواقف الاتحاد الأوروبي بإدانة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في أنحاء الضفة الفلسطينية، ودعته إلى تطوير هذا الموقف نحو إجراءات عملية رادعة، تلزم إسرائيل باحترام القوانين الدولية، التي من شأنها أن تنظم تصرف السلطة الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك عدم تغيير الحالة الديموغرافية للمناطق المحتلة.

وقالت الجبهة في بيان لها إن المجتمع الدولي سبق له، بإجماع أعضائه في مجلس الأمن، أن أدان الإستيطان، عام 2016، بموجب القرار الأممي 2334، وأعاد التأكيد على الصيغة القانونية للضفة الفلسطينية (وفي القلب منها القدس) وقطاع غزة، على أنها أرض محتلة، واعتبر الاستيطان عملاً غير قانوني، وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية. غير أن إسرائيل لم تستجب لقرار مجلس الأمن، ولم تبالٍ به وبقيت حكوماتها المتعاقبة تتحدث وتعمل على إغراق الضفة الفلسطينية بأكثر من مليون مستوطن إسرائيلي، وطمس معالم القدس (عاصمة الدولة الفلسطينية) وتهويدها كاملاً، بما في ذلك تحويل ساحات المسجد الأقصى إلى مكان للصلاة اليهودية.

وأكدت الجبهة أن الإدانة، وعلى أهميتها القانونية والسياسية والمعنوية، لم تعد تشكل حلاً كافياً لوقف الإستيطان، وردع الحكومات الإسرائيلية، لذلك ندعو الإتحاد الأوروبي، وكافة العواصم في العالم، والتي تعلي قرارات الشرعية والقوانين الدولية، وتناهض كل أشكال الاستعمار والإستيطان، ترجمة مواقفها المؤيدة لشعبنا وحقوقه الوطنية، بفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لعزلها دولياً، باعتبارها دولة مارقة، وبالمقابل الإعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، بما يعزز القدرات النضالية لشعبنا، من أجل حريته وممارسة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه.