المبادرة :لا بد من إجراءات فورية للتصدي للأزمة اقتصادية المترافقة مع الأزمة السياسية

رام الله-معا- قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن ما تشهده الأسواق الفلسطينية من ارتفاع جنوني في الأسعار يعبرعنأزمة اقتصادية عميقة تعيشها فلسطين إلى جانب الأزمة السياسية، و بالارتباط بها.

وأشارت المبادرة إلى أن ارتفاع الأسعار وتفاقمالبطالة يهدد حياة وصحة ذوي الدخل المحدودوالفقراء، و يغرق الطبقة الوسطى في أزمات متلاحقة.

وذكّرتالمبادرة الوطنية بأن الدخل القومي السنوي للفرد في إسرائيل يزيد 22 مرة عن دخل الفلسطيني و مع ذلك فإن ما يفرضه الاحتلال من وحدة السوق والوحدة الجمركية على الفلسطينيين، يجبرهم على دفع نفس الأسعار التي يدفعها المحتلون، بل وكثيرا ما تكون الأسعار التي يدفعها الفلسطينيون أعلى.

وقالت المبادرة الوطنية إنالفلسطينيين يدفعون ثمن الأخطاء الفادحة التي ارتكبها المفاوضونالفلسطينيون بما في ذلك ما تضمنه اتفاق باريس البائس.

وأكدت المبادرة أن من أسباب الأزمة الاقتصادية وغلاءالأسعار هيمنة الاحتكارات الاقتصادية على كثير من المرافق، و ما تحققه من أرباح على حساب معاناة المواطنين، بالاضافة الى قلة الموازنة المخصصة للزراعة و التي لا تزيد عن واحد ونصف بالمائة و اعتماد المنتجات الغذائية في الغالب على الاستيراد بسبب ضعف الإنتاجوإهمال الزراعة المحلية، عدا عن غياب الرقابة الفعلية على ما يمارسه بعض الجشعين من تخزين و احتكار المنتجات.

و قالت المبادرة الوطنية إن استمرار الأزمة السياسية بغياب الانتخابات الديمقراطية، وعدم وجود مجلس تشريعي يلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الفلسطيني، و يحرم المواطنين الفلسطينيين من القدرة على الضغط والتأثيرلتطوير سياسات وقوانين تحمي صمود المواطن الفلسطيني، وحقه في العيش بكرامة، وتعيد توزيع الموازنة الفلسطينية لصالح المواطنين وتقلل النزيف الذي تسبب الأجهزة البيروقراطيةالمتضخمة، وإقرارقوانين تحمي الفلسطينيين من أذى الاحتكارات الاقتصادية التي دمرت عن قصد فرص تطوير نظام حماية اجتماعية فعال.

وطالبت المبادرة بالتحرر الفوري من قيود اتفاق باريس، و تحدي ما ينص عليه، بتخفيض ضريبةالقيمة المضافة التي لا يعقل ان تبقى 16% على كل ما يشتريه و يستهلكه المواطن الفلسطيني ما يشكل عبئا مرهقا على ذوي الدخل المحدود.