هآرتس: الجمعيات الفلسطينية التي صنفت "إرهابية" لا تزال تنشط بالضفة

بيت لحم-معا-قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، ن الجمعيات الفلسطينية الست التي أعلن وزير الجيش الاسرئيلي بني غانتس أنها منظمات "إرهابية" لا تزال تنشط وتعتبر قانونية في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن حظرها ومنع نشاطها وعملها منوط بإصدار أمر عسكري من قائد الجيش بالضفة الذي لم يوقع حتى الآن على مثل هذا الأمر.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإنه لا يمكن للسلطات الإسرائيلية وبظل عدم وجود أمر عسكري موقع، مداهمة مراكز الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية الست، ما يعني أيضًا أن السلطات الإسرائيلية لا تستطيع مقاضاة موظفي تلك المؤسسات في المحاكم العسكري، علمًا أنه لا يجري حاليًا النظر في فتح تحقيق جنائي ضدهم.

وتعقيبًا على توجه الصحيفة، قال مكتب وزير الجيش الإسرائيلي إن "الأوامر تم تحويلها وفق الإجراءات المعمول بها وكالمعتاد للمسؤولين عنها وسيتم توقيعها قريبًا، دون أن تحديد موعد دقيق للتوقيع".

ويقف وراء القرار الذي وقعه غانتس "مكتب مكافحة الإرهاب لشؤون الاقتصاد" في وزارة الجيش الذي أسس عام 2018 بهدف تنسيق أنشطة مكافحة البنية التحتية الاقتصادية لأي جهات تصنف "إرهابية"، من وجهة النظر الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن "الهدف من قرار غانتس تصنيف المؤسسات إرهابية، هو تصعيب مهمة تلك المؤسسات في الحصول على دعم من دول أوروبية".

يذكر أن المؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان (الحق)، ومركز "بيسان"، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.