المبادرة الوطنية :لا بد من إجراءات فورية للتصدي للأزمة اقتصادية

رام الله- معا- قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن ما تشهده الأسواق الفلسطينية من ارتفاع جنوني في الأسعار يعبر عن أزمة اقتصادية عميقة تعيشها فلسطين إلى جانب الأزمة السياسية، وبالارتباط بها.
وأشارت المبادرة إلى أن ارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة يهدد حياة وصحة ذوي الدخل المحدود والفقراء، ويغرق الطبقة الوسطى في أزمات متلاحقة.
وذكّرت المبادرة الوطنية بأن الدخل القومي السنوي للفرد في إسرائيل يزيد 22 مرة عن دخل الفلسطيني و مع ذلك فإن ما يفرضه الاحتلال من وحدة السوق والوحدة الجمركية على الفلسطينيين، يجبرهم على دفع نفس الأسعار التي يدفعها المحتلون، بل وكثيرا ما تكون الأسعار التي يدفعها الفلسطينيون أعلى.
وقالت المبادرة الوطنية إن الفلسطينيين يدفعون ثمن الأخطاء الفادحة التي ارتكبها المفاوضون الفلسطينيون بما في ذلك ما تضمنه اتفاق باريس البائس.
وأكدت المبادرة أن من أسباب الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار هيمنة الاحتكارات الاقتصادية على كثير من المرافق، و ما تحققه من أرباح على حساب معاناة المواطنين، بالاضافة الى قلة الموازنة المخصصة للزراعة و التي لا تزيد عن واحد ونصف بالمائة و اعتماد المنتجات الغذائية في الغالب على الاستيراد بسبب ضعف الإنتاج وإهمال الزراعة المحلية، عدا عن غياب الرقابة الفعلية على ما يمارسه بعض الجشعين من تخزين و احتكار المنتجات.
وقالت المبادرة الوطنية إن استمرار الأزمة السياسية بغياب الانتخابات الديمقراطية، وعدم وجود مجلس تشريعي يلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الفلسطيني، و يحرم المواطنين الفلسطينيين من القدرة على الضغط والتأثير لتطوير سياسات وقوانين تحمي صمود المواطن الفلسطيني، وحقه في العيش بكرامة، وتعيد توزيع الموازنة الفلسطينية لصالح المواطنين وتقلل النزيف الذي تسبب الأجهزة البيروقراطية المتضخمة، وإقرار قوانين تحمي الفلسطينيين من أذى الاحتكارات الاقتصادية التي دمرت عن قصد فرص تطوير نظام حماية اجتماعية فعال.
وطالبت المبادرة بالتحرر الفوري من قيود اتفاق باريس، و تحدي ما ينص عليه، بتخفيض ضريبة القيمة المضافة التي لا يعقل ان تبقى 16% على كل ما يشتريه و يستهلكه المواطن الفلسطيني ما يشكل عبئا مرهقا على ذوي الدخل المحدود.