وزارة التنمية تستعد لإطلاق نظام تحويل اجتماعي وطني في فلسطين

رام الله- معا- تستعد وزارة التنمية الاجتماعية في إطار جهودها المستمرة للتحول من الإغاثة إلى التنمية المستدامة، وضمن إطار مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي، تستعد للبدء بالعمل بنظام تحويل وطني في فلسطين من خلال نظام "إدارة الحالة" ، والسجل الوطني الذي سيتم إطلاقه في شهر نوفمبر 2021.

و يشير "التحويل " إلى عملية إرسال شخص إلى مكان للعلاج أو المساعدة أو المشورة . و تشير "التحويله"، إلى الوثيقة التي يستخدمها أحد الأطراف لتوجيه شخص محتاج إلى المساعدة إلى المصدر الذي يمكنه فيه الحصول على هذه المساعدة. لكن فعل "التحويل"، يشير إلى العملية التي يسير وفقها الشخص للوصول إلى المساعدة أو الخدمة المطلوبة .

و يطبق الأخصائي الاجتماعي "التحويل"، عندما يحتاج للحصول على خدمة أو مشورة من مصدر،أو من مزود خدمة متخصص لتحسين مخرجات المساعدة التي يقدمها بشكل مباشر للمستفيدين.

هذا ويعتمد الأخصائيون الاجتماعيون ، والذين يطلق عليهم اسم "مدراء الحالة" وفق منهجية " إدارة الحالة " التي تتبناها وزارة التنمية الاجتماعية ، بشكل كبير على "نظام التحويل" الذي يمكنهم من الوصول إلى رزمة متكاملة من الخدمات التي يقدمها مجموعة من مزودي الخدمات. ويكون الدور الرئيسي لمدراء الحالة هو تصميم خطة تدخلات اجتماعية ، وإدارة ومراقبة عملية تزويد الخدمات المختلفة من الجهات المختلفة وفق اتفاقيات / عقود يتم توقيعها مع الوزارة. وبالنظر إلى حجم العبء الوظيفي الذي سيحمله مدير/ة الحالة والمشرفين المهنيين، ستقوم الوزارة باستخدام نظام تحويل محوسب ديناميكي، والذي سيكون جزءا من نظامي إدارة الحالة والسجل الاجتماعي.

وسيكون على "مدراء الحالة" في برنامج الحماية الاجتماعية أن يضمنوا تلقي المستفيدين لكافة الخدمات المتاحة، بأفضل جودة تلبي الحاجات التي حددوها ومنحوها الأولوية خلال مرحلة التقييم الأولي والتقييم الشمولي، وكما تم وصفها في خطط التدخلات الاجتماعية. وفي سبيل ذلك، يتعين عليهم تحويل مستفيديهم للخدمات القابلة للوصول من النواحي الثقافية والمادية والمالية.

وتتضمن مهام "مدراء الحالة" كذلك المتابعة المنتظمة والمراقبة المستمرة مع المستفيدين ومزودي الخدمات لضمان الامتثال لاتفاقيات الحصول على الخدمات ، المدفوعة والمجانية الموقعة مع مزودي الخدمات والتحويلات المبنية عليها، والموقعة بين وزارة التنمية الاجتماعية ، ومزود الخدمة.

هذا وقد أعدت وزارة التنمية عن بروتوكولات خاصة لتنظيم التحويلات ليسترشد بها الأخصائيون الاجتماعيون أثناء تنفيذهم لعملية التحويل، و كذلك ترسيخ فهم واضح للعوامل الرئيسية التي يجب أخذها بالاعتبار عندما تكون هناك حاجة لتحويل مستفيد لخدمة داخلية "داخل الوزارة" أو خارجية. كما تهدف البروتوكولات إلى توحيد الممارسة في تنفيذ عملية التحويل بين كافة مديريات وزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين.

هذا و يعتبر "نظام التحويل" جزءا أصيلا من عملية تحول شاملة في وزارة التنمية الاجتماعية من أهداف الإغاثة المؤقتة والآنية، إلى التغيير الايجابي المستدام، في حياة المستفيدين من الخدمات المختلفة، والتحول من العمل بمنهجية "خدمة الفرد" إلى منهجية "إدارة الحالة" التي ستمس حياة جميع أفراد العائلة التي تدخل إلى نظام إدارة الحالة.

هذا و قد عقدت مديريات التنمية الاجتماعية الموزعة في محافظات الضفة الغربية الاثنى عشر، و في سياق التحضير لتفعيل وإطلاق نظام التحويل الاجتماعي الموحد، عدداً من اللقاءات مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني من مزودي الخدمات في القطاع الطوعي للأسر والفئات المستفيدة من خدمات وزارة التنمية الاجتماعية كالنساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث ناقش مدراء المديريات مع الشركاء مذكرة التفاهم المزمع توقيعها مع الشركاء والهادفة إلى تنظيم الخدمات المقدمة، والعلاقة مع وزارة التنمية الاجتماعية ومديرياتها.

مدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي ابتسام الحصري تحدثت قائلة" تأتي هذه اللقاءات في اطار التحضيرات لإطلاق نظام تحويل اجتماعي وطني في فلسطين مع المؤسسات الشريكة المقدمة للخدمات دون تكلفة لتوفير أوسع طيف من مزودي الخدمات يستطيع مدراء الحالة استخدامهم لصالح الفئات الأكثر فقرا وتهميشا في المجتمع من خلال بناء نظام تحويل اجتماعي وطني مع كافة الشركاء".

وتابعت الحصري " العمل يأتي ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الشركاء العاملين في القطاع الاجتماعي من مزودي الخدمات لبناء نظام حماية اجتماعية شامل وسجل وطني يشمل قاعدة للمستفيدين ومزودي الخدمات ."

وأشارت الحصري إلى أن الوزارة عملت على إجراء مسح لحصر مزودي الخدمات الاجتماعية في المديريات المشمولة في المشروع، ومدى كفاءتهم والمعيقات التي تواجههم للانخراط في نظام تحويل وطني وفقاً لمنهج إدارة الحالة موضحة ان المسح يوفر للوزارة خط أساس (Baseline) لتطوير وتطبيق نظام ديناميكي لاعتماد المؤسسات العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية من خلال دمج نتائج الدراسة في نظام إدارة الحالة والسجل الاجتماعي."

وأوضحت الحصري أن المذكرة تنظم تحويل الفئات المستفيدة والرقابة على جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات للمستفيدين والتقييم الدوري لذلك، كما تلزم المذكرة مزود الخدمة بوضع خطة لتدخل مع كل مستفيد وفقاً لإطار زمني محدد وتقديم الخدمات النهارية والإيوائية مع مراعاة كافة الأخلاقيات المهنية المنصوص عليها في ميثاق الأخلاقيات المهنية المعتمد لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكدت الحصري على أهمية دور الشركاء ومزودي الخدمات باعتبارهم جزء أصيل في السجل الوطني للخدمات الاجتماعية وشريك رئيس في تقديم الخدمات للمستفيدين ومساندة جهود وزارة التنمية الاجتماعية الهادفة الى توفير الخدمات للمستفيدين وفق منهج إدارة الحالة لمكافحة الفقر بأبعاده المتعددة.

وأضافت مديرة المشروع ان هذه الجهود تصب في إطار التحول التنموي الذي تقوده الوزارة وفقاً لإستراتيجيتها التنموية الهادفة إلى نقل الأسر والفئات المستفيدة من حالة الاحتياج نحو الإنتاج والاندماج في عجلة الإنتاج والاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي ذلك بالشراكة الحقيقية مع كافة الشركاء المحليين والدوليين.

ويذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية تقود قطاع الحماية الاجتماعية نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية التي تتحمل دور توفير خدمات الحماية للمواطن الفلسطيني سواء من خلال تدخلاتها المباشرة، أو من خلال مؤسسات القطاع الأهلي التي قامت أصلا لخدمته بشفافية وعدالة من خلال خطة تدخلات تعمل على الحد من الفقر للفئات المهشمة والفقيرة.

هذا وتتحمل كافة المؤسسات ذات العلاقة بعمل وزارة التنمية وتحت إشرافها مسؤولية الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم كافة الخدمات المتوفرة للفئات المستهدفة من نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين