العمل الحكومي تتخذ قرارات لضمان عدم رفع الاسعار بغزة

غزة- معا أقرّت لجنة متابعة العمل الحكومي، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، سلسلة قرارات تهدف لتعزيز صمود المواطن ودعم السلع الأساسية في مواجهة موجة الغلاء العالمي، وذلك بناءً على توصيات وزارتي المالية والاقتصاد واجتماعاتهما بكافة الجهات المعنية والقطاع الخاص.

وقال وكيل وزارة المالية عوني الباشا خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الإعلام، إن القرارات التي تم اتخاذها هي: إعفاء السلع الأساسية المستوردة من معبر رفح التجاري من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد وهي: القمح، الطحين، السكر، الأرز، زيت السيرج، السمنة، الفول، العدس، الشعير.

وأضاف الباشا، أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من مطلع الأسبوع القادم ويستمر حتى نهاية العام الجاري.

وذكر أن الوزارة ستتحمل الزيادة في أسعار الغاز المورد عبر معبر رفح والبالغة نسبتها 16% للطن الواحد، حيث تبقى تكلفة أسطوانة الغاز للمواطن كما هي دون أي زيادة.

وأشار الباشا إلى أنه تمت الموافقة على تحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المشتركة بنظام الخط الدائم، بحيث تتحمل وزارة المالية قيمة الخصم والبالغة 20%؜ تقوم بتسديدها لشركة الكهرباء، وذلك حتى تاريخ 1/5/2022م.

بدوره، قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي خلال المؤتمر، إن هذه القرارات جاءت في ضوء موجة الغلاء العالمي التي تسببت بها الزيادة في رسوم النقل البحري، وارتفاع سعر النفط عالمياً، وضمان توفر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية الغذائية.

وأكد الزريعي، أن الوزارة تعمل على الحفاظ على أسعار وثبات الأسعار في السوق المحلي من خلال جهد مكثف بذلته طواقمها على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأوضح أن طواقم حماية المستهلك نظمت العديد من الجولات الرقابية في المحافظات الخمس، وتم تحرير 270 مخالفة، وتم إحالة جزء من المخالفين للنيابة العامة، وجارِ استكمال الإجراءات القانونية باقي المخالفين.

وشدد الزريعي، على أن الوزارة تعمل بكل جهد للحفاظ على المخزون السلعي في الأسواق، مشيرًا إلى أن القرارات المتخذة ستشكل رافعة لزيادة المخزون.